صفحه اصلی    جستجو   آب و هوا   تماس با ما  ربات صدای فردا  
بروز شده در:چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۸۸, ۲۱:۵۲
آخرين اخبار
نامه های آیت الله خمینی خطاب به رئیس جمهور وقت و رئیس وقت شورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر تغییرات مورد نظر در قانون اساسی PDF پرینت
2357
پنجشنبه ، ۲۴ دی ۱۳۸۸ ، ۰۰:۰۷

الف-نامه آیت الله خمینی خطاب به آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت، مبنی بر بازنگری قانون اساسی

"بسم الله الرحمن الرحيم

جناب حجه الاسلام آقاي خامنه اي

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران دامت اضافاته

از آن جا كه پس از كسب ده سال تجربه عيني و عملي از اداره كشور، اكثر مسؤولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، بر اين عقيده اند كه قانون اساسي با اين كه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراي نقايص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه، كمتر به آن توجه شده است، ولي خوشبختانه مسأله تتميم قانون اساسي پس از يكي، دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن، يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامي و انقلابي ماست و چه بسا تأخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي كشور و انقلاب گردد و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعي و ملي خود، از مدت ها قبل در فكر حل آن بوده ام كه جنگ و مسايل ديگر مانع از انجام آن مي گرديد.

اكنون كه به ياري خداوند بزرگ و دعاي خير حضرت بقيه الله روحي له الفدا نظام اسلامي ايران راه سازندگي و رشد و تعالي همه جانبه خود را در پيش گرفته است، هيأتي را براي رسيدگي به اين امر مهم تعيين نمودم كه پس از بررسي و تدوين و تصويب موارد و اصولي كه ذكر مي شود، تأييد آن را به آراي عمومي مردم شريف و عزيز ايران بگذارند.

الف) حضرات حجج اسلام و المسلمين و آقاياني كه براي اين مهم در نظر گرفته ام:

1- آقاي مشكيني 2 - آقاي طاهري خرم آبادي 3 - آقاي مؤمن 4 - آقاي هاشمي رفسنجاني 5 - آقاي اميني 6 - آقاي خامنه اي 7 - آقاي موسوي (نخست وزير) 8 - آقاي حسن حبيبي 9 - آقاي موسوي اردبيلي 10 - آقاي موسوي خوئيني 11 - آقاي محمدي گيلاني 12 - آقاي خزعلي 13 - آقاي يزدي 14 - آقاي امامي كاشاني 15 - آقاي جنتي 16 - آقاي آذري قمي 17 - آقاي توسلي 18 - آقاي كروبي 19 - آقاي عبدالله نوري كه آقايان محترم از مجلس خبرگان و قواي مقننه و اجرائيه و قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام و افراد ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس انتخاب شده اند.

ب) محدوده مسايل مورد بحث:

1- رهبري 2 - تمركز در مديريت قوه مجريه 3 - تمركز در مديريت قوه قضائيه 4 - تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتي كه قواي سه گانه در آن نظارت داشته باشند. 5 - تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 6 - مجمع تشخيص مصلحت نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد. 7 - راه بازنگري به قانون اساسي. 8 - تغييز نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي.

ج) مدت براي اين كار حداكثر 2 ماه است.

توفيق حضرات آقايان را از خداوند متعال خواستارم.

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

روح الله موسوي الخميني"1

4 ارديبهشت 1368 / 17 رمضان 1409

ب- پاسخ آیت الله خمینی به آیت الله مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی در مورد شرایط ولایت فقیه


در اصل 107 قانون اساسي مصوب سال 1358 تصريح شده بود:

"هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب، آيت الله العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسؤوليت هاي ناشي از آن را بر عهده دارد. در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي كنند. هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر مردم معرفي مي نمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را بعنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي كنند. "

به همین سبب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی در این خصوص نظر آیت الله خمینی را برای بازنگری در اصل 107 جویا شد.

ایشان نیز در پاسخ به آقای مشکینی نوشت:

"بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب‌ آقای حاج شيخ علی مشكينی دامت افاضاته

پس از عرض سلام خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بيان كنم. هرگونه آقايان صلاح دانستند عمل كنند من دخالتی نمی‌كنم فقط در مورد رهبری، ما كه نمی‌توانيم نظام اسلاميمان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردی را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامی‌مان در جهان سياست و نيرنگ  دفاع كند. من از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت می‌كند. اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حكومتشان تعيين كنند، وقتی آنها هم فردی را تعيين كردند تا رهبری را به عهده بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است؛ در اين صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حكمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من اين را می‌گفتم ولی دوستان در شرط مرجعيت پافشاری كردند، من هم قبول كردم. من در آن هنگام می‌دانستم كه اين‌، در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست."

توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم"

نهم ارديبهشت ماه 1368

منبع :

1-جلد بیست و یکم صحیفه نور- صفحه 363 و 364 و روزنامه كيهان شماره 18637 مورخ 17/7/85 > صفحه 8 و سایت تبیان

2- وب سایت شخصی اکبر اعلمی

ديدگاه ها (0)

اشتراك ديدگاه های اين مطلب

نوشتن ديدگاه

كوچكتر | بزرگتر

busy
 
تاریخ




SedayeFarda © 2009 all rights reserved.


بارگذاری شده در0.0024 ثانیه.