تفسير اصل 99 قانون اساسي و آثار و تبعات ناشي از آن، مناقشات و اختلا‌ف نظرهايي را به قدمت حداقل16 سال ميان دو طيف موافق و مخالف اين تفسير كه نوعاً نيز از دوستداران انقلا‌ب ونظام اسلا‌مي به شمار مي‌آيند پديد آورده است.

در يك سوي اين مناقشه نهادي قرار دارد كه 21 اصل از اصول قانون اساسي به وظايف و اختيارات آن اختصاص يافته است (1) ‌

در سوي ديگر اين مناقشات نوعاً‌، شخصيت‌ها و صاحبنظراني حضور دارند كه از لوازم و اقتضائات جمهوريت و حاكميت مردم در تعيين سرنوشت خود و آزادي‌هاي مشروع و مصرح در قانون اساسي سخن مي‌گويند و بر اين نكته تأكيد مي‌ورزند كه اعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبان متناسب با سليقه و مشرب فكري آنان در تقابل و يا تنافر با اراده واضعان قانون اساسي و هفده اصل (به ويژه اصول 6 و 56 ) از اصول قانون اساسي است. (2)

از سويي قدر مشترك اين مناقشات معطوف به مهمترين قوه حاكم در جمهوري اسلا‌مي ايران يعني مجلس شوراي اسلا‌مي است كه مي‌تواند در عموم مسائل قانون وضع كرده و با دخالت مؤثر در انتخاب هيأت دولت وعزل ونصب وزيران و همچنين تعيين و تصويب بودجه و برنامه‌ها ي كلا‌ن، سرنوشت كشور را رقم زند.

وجود اين ويژگي‌هاي مهم مجلس است كه به تعبير بنيانگذار انقلا‌ب اين نهاد رادربالا‌ترين مقام ودر رأس همه امور و نهادها جاي داده و اصلا‌ح و فساد كشور را تابعي از اصلا‌ح و فساد آن قرار مي‌دهد. و باز به دليل همين موقعيت خطير مجلس در نظام اسلا‌مي است كه رهبر راحل انقلا‌ب با بيان اينكه ؛ <مجلس خوب همه چيز را خوب مي‌كند و مجلس بد همه چيز را بد ...> هشدار مي‌دهد: ...< اگر در انتخابات مسامحه كنيد، مطمئن باشيد كه از راه مجلس به ما لطمه مي‌زنند.>

شايد اين قبيل دغدغه‌ها و نگراني‌هاست كه موجب مي‌شود تا شخصيت‌هايي نظير برخي فقها وحقوقدانان شوراي نگهبان به منظور صيانت از مجلس شوراي اسلا‌مي سبيل افراط را اختيار نموده و به هر طريق ممكن مجاري ورود به مجلس را براي مشرب‌هاي فكري و صاحبان سليقه‌ها ي مختلف تنگتر سازند.

از طرفي در مقابل اين تفكر بسياري از شخصيت‌هاي سياسي، انقلا‌بي و علمي نيز ضمن توجه به حساسيت مجلس و ضرورت نظارت بر انتخابات، دغدغه انحصارطلبي‌، خودكامگي و تحديد يا تهديد حقوق اجتماعي و آزادي‌هاي مشروع ناشي از نظارت را در سردارند. هر چند در اين ميان گروهي نيز طريق تفريط را پيموده و معتقدند كه در مسير ورود به خانه ملت اساساً احدي حق دخالت ونظارت بر انتخابات مجلس را ندارد به بيان ديگر:

يكي از عقل مي‌لا‌فد، يكي طامات مي‌بافد

بيا كاين داوري‌ها را به پيش داور اندازيم.

به عقيده راقم اين سطور،مناسبترين معيار و محك براي تشخيص درستي يا نادرستي هر يك از جهت‌گيري‌ها ، ذائقه‌ها وتمايلا‌ت مذكور <قانون> است و تنها راه پايان دادن به مناقشات موجود نيز در گرو تن دادن به داوري قانون و تمكين از آن است.

-قانون در مورد نظارت استصوابی چه مي‌گويد؟

در اصل 99 قانون اساسي آمده است كه‌: <شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري‌، مجلس شوراي اسلا‌مي ومراجعه به آراي عمومي وهمه پرسي‌ها را برعهده دارد.>

از آنجا كه اصل مذكور در خصوص كيفيت وكميت نظارت شوراي نگهبان و تعيين واحدهاي نظارت ومعيارها وضوابط مربوط به انتخابات ساكت است، از اين رو چگونگي اجراي اين اصل را قانون بايد مشخص كند. به موجب اصل هفتاد و يكم قانون اساسي تنها مرجع صالح براي قانون گذاري، مجلس شوراي اسلا‌مي است كه به موجب همين اصل مي‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي قانون وضع كند.

در اين ارتباط ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي مصوب هفتم آذر 1378 مقرر مي‌دارد: <نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد.اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.> در ماده 52 وتبصره‌هاي 3- 1 قانون مذكور آمده است: ...<هيأت نظارت استان در مورد صلا‌حيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيأت مركزي نظارت اعلا‌م مي‌نمايد. هيأت نظارت استان پس از كسب نظر هيأت مركزي نظارت، موظف است مراتب تأييد يا رد‌صلا‌حيت كليه داوطلبان را طي صورتجلسه‌اي به فرماندار يا بخشدار مربوطه اعلا‌م نمايد. فرماندار يا بخشدار موظف است نظر هيأت مركزي نظارت‌، مبني بر رد صلا‌حيت داوطلبان را كه از هيأت نظارت استان دريافت نموده است به نامبردگان ابلا‌غ نمايد تا در صورت اعتراض، كتباً به شوراي نگهبان شكايت نمايند. درصورتي كه نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر رد‌صلا‌حيت داوطلباني باشد كه صلا‌حيت آنان مورد تأييد هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است‌، داوطلبان مي‌توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند. شوراي نگهبان درمدت 15 روز بعد از پايان مهلت رسيدگي به صلا‌حيت داوطلبان در هيأت اجرايي، نظر قطعي و نهايي خود را در خصوص تأييد يا رد صلا‌حيت داوطلبان به وزارت كشور اعلا‌م خواهد نمود.>

ضمناً ماده 5 قانون نظارت شوراي نگهبان برانتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي مصوب نهم مرداد 1365 مقرر مي‌دارد:

...< هيأت‌هاي اجرايي استان موظفند هيأت مذكور را در جريان كليه امور انتخابات آن استان بگذارند ونظرات اين هيأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعيت دارد، به جز موارد زير: 1ـ ابطال ياتوقف كل انتخابات يك حوزه انتخابيه 2ـ ابطال يا توقف انتخابات شعبي كه در سرنوشت انتخابات تأثير تعيين‌كننده دارد 3ـ رد صلا‌حيت داوطلبان نمايندگي مجلس كه بايد به تأييد هيأت مركزي نظارت برسد.>

بنابراين در حال حاضر قانون انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي و همچنين قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي‌، حق نظارت استصوابي را براي شوراي نگهبان به رسميت شناخته وبه اين شورا اجازه مي‌دهد كه درمورد تأييد و يا رد صلا‌حيت داوطلبان نمايندگي مجلس نيز اظهارنظر نمايد ودراين خصوص نظر شوراي نگهبان قطعي و لا‌زم الا‌جرا است.

-پيشينه اختلا‌ف و منشأ مناقشات در مورد نظارت استصوابی

با توجه به نكات فوق ونظر به ضرورت نظارت برامر انتخابات كه امري رايج درهمه كشورهاست ممكن است اين پرسش مطرح شود پس دليل اختلا‌فات موجود چيست وريشه و منشأ مناقشات مربوط به نظارت شوراي نگهبان برانتخابات مجلس كجا است؟

ماده 3قانون انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي مصوب نهم اسفند 1362 (پيش از اصلا‌حات سال 1378) مقرر مي‌داشت كه: <نظارت برانتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت عام و درتمام مراحل دركليه امور مربوط به انتخابات جاري است.>

در مواد 54 و 52 اين قانون نيز پيش بيني شده بود كه: <هيأت‌هاي اجرايي مراكز حوزه انتخابيه موظفند باتوجه به نتايج به دست آمده از بررسي‌ها ي لا‌زم در محل وبا استفاده از نتايج اعلا‌م شده توسط وزارت كشور صلا‌حيت داوطلبان در رابطه با صلا‌حيت‌هاي مذكور دراين قانون را مورد رسيدگي قرار داده ونامزدهاي واجد شرايط قانوني را براي شركت در انتخابات حوزه انتخابيه تعيين نمايند.

فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه مكلفند نظر تأييد يا رد هيأت اجرايي انتخابات را ظرف يك روز به داوطلبان ابلا‌غ نموده و با سريعترين وسيله به اطلا‌ع هيأت نظارت استان برسانند. كساني كه صلا‌حيت آنان موردتأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چندروز از تاريخ ابلا‌غ به داوطلب شكايت خود را مستدلا‌ً به هيأت نظارت استان اعلا‌م نمايند. در صورتي كه هيأت اجرايي در بررسي صلا‌حيت داوطلبان وساير وظايف خود مقررات قانوني انتخابات را رعايت ننمايند، فرماندار يا بخشدار موظف است بااطلا‌ع و تأييد هيأت نظارت شوراي نگهبان با اطلا‌ع وزارت كشور نسبت به تعويض هريك از معتمدين هيأت اجرايي يا بطوركلي تشكيل مجدد هيأت اجرايي اقدام نمايد.>

ضمناً مواد 3 و 5 قانون نظارت شوراي نگهبان برانتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي كه همچنان به اعتبار خود باقي است مقرر مي‌دارد كه: <هيأت مركزي نظارت، بركليه مراحل وجريان‌ها ي انتخاباتي واقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأت‌ها ي اجرايي و تشخيص صلا‌حيت نامزدهاي نمايندگي وحسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.

شوراي نگهبان در اوايل سال 1370 ودر آستانه چهارمين انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي با استناد به موارد فوق وبويژه مواد 3و 5 قانون نظارت وماده 53 قانون انتخابات (كه به عقيده راقم مستند اخير تلقي موجهي نيز بود) مدعي گرديد كه نظارت شورا در انتخابات عام است وشامل تأييد و رد صلا‌حيت كانديداها نيز مي‌شود.

وزارت كشور ومجلس شوراي اسلا‌مي نيز با استناد به ماده 52 قانون انتخابات (كه آن هم مستند موجهي بود) اعلا‌م نمودند كه صلا‌حيت داوطلباني كه توسط هيأت‌هاي اجرايي تأييد شده است توسط هيأت‌هاي نظارت و شوراي نگهبان قابل نقض نيست.

لا‌جرم باتوجه به اختلا‌فات پديدآمده ميان شوراي نگهبان (در يك سو) و وزارت كشور و مجلس شوراي اسلا‌مي(در سوي ديگر)، مبني برتعيين حدود صلا‌حيت‌هاي مذكور در قوانين عادي، لا‌زم بود كه تفسير وبرداشت مجلس شوراي اسلا‌مي از مواد مورد اشاره،ملا‌ك ومناط اعتبار قرار گيرد واين نهاد براي رفع هرگونه ابهام وسوءبرداشتي از قانون، بااستناد به اصل هفتادوسوم قانون اساسي ورعايت مواد 177ـ 175 آيين نامه داخلي مجلس به تفسير موارد اختلا‌ف مبادرت نمايد. ليكن شوراي نگهبان به منظور تأمين نظر خود سياست جديدي را اتخاذ نمود‌. به اين ترتيب كه:

در 22 ارديبهشت ماه 1370‌، آيت ا... رضواني عضو محترم فقهاي شوراي نگهبان و رئيس‌هيأت مركزي نظارت، دراقدامي بي سابقه وغيرمترقبه طي نامه اي خطاب به شوراي نگهبان نوشت: ...< نظر به اين كه امر انتخابات از امور مهم كشور است وامت اسلا‌مي با رشد انقلا‌بي در تمام دوره‌هاي اخذ رأي به نحو چشمگيري در انتخابات شركت نموده‌اند ومنبعد نيز بايد به نحوي عمل شود كه حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند واين امر مستلزم نظارت شوراي نگهبان است تا در تمام جهات رعايت بي‌طرفي كامل معمول گردد ودراين خصوص در كيفيت اجرا و نظارت گاهي شائبه تداخل مطرح مي‌گردد. بنابه مراتب استدعا دارد نظر تفسيري آن شوراي محترم را در مورد مدلول اصل 99 قانون اساسي بيان فرمايند.!>

بدنبال اين استفساريه غيرمنتظره، شوراي نگهبان با استناد به اصل 98 قانون اساسي طي تفسيري اعلا‌م نمود كه: <نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است وشامل تمام مراحل اجرايي انتخابات ازجمله تأييد و رد صلا‌حيت كانديداها مي‌شود.>

اين تفسير شوراي نگهبان با واكنش شديد محافل علمي وسياسي وجمعي از شخصيت‌ها و مقامات سياسي و علمي روبه رو گرديد اما ديري نپاييد كه مجلس چهارم به كمك شوراي نگهبان شتافت و در مردادماه 1374 ضمن تجديدنظر در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي‌، براستصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان مهر تأييد زد و برخي ازمواد اين قانون را به شرحي كه بيان شد اصلا‌ح نمود.

در پي اصلا‌ح قانون انتخابات توسط مجلس و مقيد نمودن نظارت شوراي نگهبان به استصوابي و توسعه دايره شمول آن به تأييد يا رد صلا‌حيت داوطلبان نمايندگي مجلس، به ميزان قابل توجهي از فشارهاي سياسي عليه شوراي نگهبان كاسته شد.

درواقع تغيير و اصلا‌ح برخي ازمواد قانون انتخابات مجلس در حكم ايجاد سنگر جديدي براي شوراي نگهبان بود كه با انگيزه تقويت خط دفاعي اين نهاد دربرابر هجمه منتقدين و مخالفين استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان در خط مقدم مناقشات پديد آمد و براي مدتي اين شورا را در حاشيه نسبتاً امني قرارداد.

به هر روي پيامد بخشي از اعمال نظارت استصوابي توسط شوراي نگهبان در مجلس چهارم اين بود كه چهل و يك نفر از نمايندگان سابق و يا اسبق مجلس شوراي اسلا‌مي در اين دوره به صفوف رد صلا‌حيت‌‌شدگان پيوسته و از صحنه رقابت‌ها در انتخابات كنار گذاشته شدند.

در آستانه هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري دوباره زمزمه‌هايي در مخالفت با شيوه نظارتي شوراي نگهبان آغاز و دوباره كارنامه نظارت استصوابي مورد نقد و بررسي واقع شد. به همين سبب در تاريخ 14 اسفند 1376 آيت‌ا... جنتي دبير محترم شوراي نگهبان در يك موضع ظاهراً انفعالي و درواقع به پشتوانه مجلس و تحت حمايت قانون تجديدنظر شده انتخابات مجلس، طي مصاحبه‌اي اعلا‌م نمود: < شوراي نگهبان در تصويب اين قانون نقشي نداشتند. نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي يعني نمايندگان منتخب ملت به دليل حساسيت مسأله اين قانون را تصويب كرده اند و شوراي نگهبان تنها مجري اين قانون است... كساني كه در اين مورد اعتراض دارند بايد با نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي در ميان بگذارند تا نمايندگان مردم اگر صلا‌ح ديدند مانند هر قانون ديگر در آن اصلا‌ح به عمل آورند.>

با اعلا‌م اين موضع جديد از سوي شوراي نگهبان يك بار ديگر موضوع نظارت استصوابي كانون توجه جريانات سياسي و علمي كشور واقع شد. در اواخر سال 1377 مقام رهبري نيز در جمع اعضاي دفتر تحكيم وحدت، طي سخناني اظهار داشتند كه: ...< اگر فكر مي‌كنيد كه نظارت استصوابي چيز غلطي است. خيلي خوب، شما برويد تلا‌ش كنيد و اگر بتوانيد از مجاري صحيح نظارت استصوابي را برداريد. البته الان قانون است... راه اصلا‌ح قانون اين است كه با نماينده‌ها ، با مسؤولين كميسيون‌ها و با افراد صحبت بكنيد، درجلسات مجلس شركت بكنيد، در روزنامه مثلا‌ً مقاله بنويسيد، اين اشكالي ندارد. بحث‌هاي طبيعي و منطقي بر طبق روش معقولي دنبال بشود ممكن است قانون برگردد ممكن است برنگردد.>

موضع اخير دبير شوراي نگهبان و مهم‌تر از آن اظهارات مقام رهبري پيرامون نظارت استصوابي، متضمن دو مطلب مهم و اساسي به شرح زير بود:

1- اگرچه تفسير شوراي نگهبان در مورد اصلي از اصول قانون اساسي محترم و لا‌زم الرعايه مي‌باشد، ليكن به معناي انسداد باب نقد و بررسي و ارائه توجيهات منطقي و قانوني براي اصلا‌ح آن نيست.

2- هرگونه اصلا‌ح قانون نظارت استصوابي و حتي حذف اين شيوه نظارت برانتخابات، از طريق مجاري قانوني و رايزني‌هاي سياسي و عقلا‌يي ميسر است و نقد و بررسي علمي آن در مطبوعات <ذنب لا‌يغفر> محسوب نمي‌شود لذا نظر به اتصاف اعضاي شوراي نگهبان به عدالت، تقوي و بينش سياسي و همچنين حسن نيت مورد انتظار از نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي، چه بسا نقادي‌ها و اظهارنظرهاي علمي كارشناسان باعث شود تا آنها با در نظر گرفتن غبطه مردم و مصالح ملي و اسلا‌مي در آراي خود تجديدنظر نمايند.

به هر تقدير اعلا‌م مواضع فوق از سوي مقام رهبري و دبير شوراي نگهبان، مشوق ورود مجدد كارشناسان و صاحبنظران به حوزه مباحث مربوط به مفاد اصل 99 قانون اساسي و كنكاش وبررسي‌هاي علمي پيرامون آن شد تا آنجا كه دولت خاتمي را نيز مصمم ساخت تا لا‌يحه اصلا‌ح قانون انتخابات را تقديم مجلس نمايد. در ماده 3 اصلا‌حيه اين لا‌يحه آمده بود: <به موجب اصل نودونهم قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي برعهده شوراي نگهبان است كه براساس اين قانون اعمال مي‌شود.>‌ در واقع دولت با اصلا‌ح ماده 3 قانون انتخابات قصد داشت كه احتمال هرگونه تصميم و برخورد سليقه‌اي شوراي نگهبان در رد صلا‌حيت نامزدهاي نمايندگي را به حداقل برساند. اما علي‌رغم تصويب اين لا‌يحه از سوي مجلس برخلا‌ف آنچه كه پيش از اين طي سال‌ها ي 76 و 77 وعده آن داده شده بود اين تغييرات هرگز به تائيد شوراي نگهبان نرسيد!

نظر به اينكه مهم‌ترين منشا اختلا‌فات موجود ميان شوراي نگهبان و منتقدين آن معطوف به برداشت اين شورا از اصل 99 قانون اساسي است از اينرو در ادامه اين نوشتار از جهات مختلف به نقد و بررسي تفسير شوراي نگهبان از اصل مزبور خواهيم پرداخت اما پيش از آن ذكر چند نكته ضروري است:

الف - امر نظارت بر انتخابات، في نفسه پديده بديعي نيست كه منحصر به جمهوري اسلا‌مي ايران باشد، تا آنجا كه مطالعات نويسنده اجازه مي‌دهد مي‌توان گفت كه در قوانين اغلب كشورها مرجعي براي نظارت بر صحت انتخابات و حل و فصل دعاوي ناشي از آن پيش‌بيني شده است، بنابراين ايرادات ما پيش از آنكه متوجه اصل نظارت بر انتخابات باشد ناظر به موارد زيراست:

1ـ روش تفسير اصل 99 قانون اساسي

2ـ اعمال نظارت مغايربا قوانين عادي

3ـ نقض اصل تفكيك قوا به بهانه انجام نظارت استصوابي

4ـ شيوه اعمال نظارت و عدم رعايت قواعد و ضوابط علمي مربوط به آن

5ـ كارنامه عملكرد شوراي نگهبان در اعمال نظارت استصوابي

6ـ تزاحم ميان نظارت و حقوق اجتماعي و آزادي‌هاي مشروع شهروندان

7ـ تجاوز از ضوابط و معيارهاي اصل نظارت و حدود و حيطه آن

8 ـ انحراف از اهداف نظارت

9ـ استفاده ابزاري از نظارت براي حذف رقبا از صحنه رقابت

10ـ برداشت موسع در تفسير شرايط انتخاب شوندگان به ويژه شرايط مذكور دربندهاي 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات توسط هيات‌هاي نظارت و شوراي نگهبان

ب- در حال حاضر سيستم نظارتي حاكم بر انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي مركب از هفت مرحله به شرح زير است:

1ـ نظارت همگاني(از سوي مردم و انتخاب كنندگان صورت مي‌گيرد)

2ـ نظارت وزارت كشور (موضوع ماده 25 ق انتخابات)

3ـ نظارت هيأت‌هاي اجرايي (موضوع موادي از قانون انتخابات)

4ـ نظارت شوراي نگهبان (موضوع اصل99 و موادي از قانون انتخابات)

5ـ نظارت نامزدهاي انتخاباتي نسبت به رقيبان خود

6ـ نظارت پارلماني (رسيدگي به اعتبارنامه نمايندگان در مجلس، موضوع اصل 93 قانون اساسي)

7ـ نظارت تقنيني شوراي نگهبان (موضوع اصول 72‌، 91‌، 94 و 96قانون اساسي)

از اينرو، صرف نظر از نظارت همگاني شركت كنندگان در انتخابات كه بصورت متعارف صورت مي‌گيرد، قانونگذار شش مرحله نظارتي ديگررا نيز براي اين منظور پيش‌بيني كرده است:

موارد 2‌، 3‌، 4 و 6 مراحل فوق كه موضوع اصول ،62 93 و 99 قانون اساسي و موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي هستند، از ماهيت نسبتاً يكساني برخوردار بوده و نوعاً بر اهداف مشتركي نظير اطمينان ازحسن جريان انتخابات و احرازصلا‌حيت‌هاي داوطلبان نمايندگي مجلس نظر دارند.

ج- انگيزه واضعان قانون اساسي از تصويب اصل99

براي كشف مقصود قانونگذار و پي بردن به جزئيات انگيزه و اهداف واضعان قانون اساسي از تأسيس سيستم نظارتي به شرح مندرج در اصول 91‌، 93‌، 94‌، 96‌، 99 و 112قانون اساسي يه بررسي قسمتي ازمشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي مي‌پردازيم:

‌‌* در پي طرح اصل 99 قانون اساسي شهيد آيت‌ا... بهشتي به عنوان نايب‌رئيس‌مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي، ابتدا چنين توضيح داده است: ..."چون انتخاب به وسيله عموم ملت و بطور مستقيم است در اين موارد خواسته شده كه نظارت بر اين قسمت صرفاً در اختيار دولت يا رئيس جمهوري قبلي نباشد، بلكه يك مقام مقننه‌اي يعني يك مقامي كه دور از مسائل اجرايي و دور از حب و بغض‌هايي است كه در اجرا پيدا مي‌شود او هم بر اين قسمت نظارت كند. براي اينكه اين مقام مشخص بشود در مطالعات قبلي به اين نتيجه رسيديم كه مناسب‌ترين آن همين شوراي نگهبان است... مسأله تنها موضوع نظارت است."

‌‌* رحماني: ".. اين موهم اين است كه شوراي نگهبان در اينجا نقش قوه مجريه را ايفا مي‌كند..."

‌‌* رباني شيرازي: " اول بايد توضيح داده شود كه مراد كدام است اجرا است يا نظارت است؟"

‌‌* نايب‌رئيس‌(شهيد بهشتي):"نظارت است."

‌‌* نايب رئيس (شهيد بهشتي:"...در اينكه مجري دستگاه دولت است بحثي نيست. شوراي نگهبان هم كه نمي‌تواند مستقيماً دستوري به دستگاه اجرايي بدهد. بنابراين اجرا بايد بر عهده رئيس جمهور يا دولت باشد."

‌‌* شهيد آيت: "... قسمت اول، نظارت به انتخاب رئيس جمهور و مراجعه به آراي عمومي را به عهده شوراي نگهبان گذاشته و به جا هم هست. اما يكي از اشكالا‌ت ما هميشه انتخابات خود مجلس بوده است كه زير نظر قوه مجريه بوده و مداخله مي‌كرده است. من معتقدم ياآن هم زير نظر شوراي نگهبان يا ديوان عالي كشور باشد يا مرجع ديگري كه قوه مجريه نباشد."

‌‌* سبحاني: "گماردن اين افراد بر اينكه بر انتخاب رئيس جمهور يا بر رفراندوم نظارت كند كه تقلب نشود، آيا اين كار از اينها برمي آيد كه بر دوششان مي‌گذاريم؟ من فكر مي‌كنم اين كار از شوراي نگهبان برنمي‌آيد."

‌‌* حسيني ‌هاشمي: "... اصلي كه مي‌خواهد عمل نظارت بر كيفيت اجراي همه‌پرسي‌ها و انتخابات ولو بالواسطه با يك هيأت نظارت سراسري انجام دهد بسيار مهم است و عملي كه بايد طبق اين اصل انجام دهد بايد مخالف با مباني قانون اساسي كه در كليات ذكر شده نباشد..."

از مذاكرات فوق حداقل شش معيار و سنجه براي تعيين هدف، حدود و كيفيت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات قابل استخراج است:

1ـ مقابله با هرگونه حب و بغضي كه در اجراي انتخابات ممكن است پديدار شود.

2ـ پيشگيري از مداخله و اعمال نفوذ قوه مجريه در امر انتخابات و دفاع از حق انتخاب كردن و حق انتخاب نشدن.

3ـ واگذاري امور اجرايي انتخابات به دولت و محول نمودن نظارت به شوراي نگهبان.

4ـ اعمال نظارت بر حسن جريان انتخابات و پيشگيري از هرگونه تقلب.

5ـ عدم مداخله شوراي نگهبان در امور اجرايي انتخابات.

6ـ انطباق عمل نظارت با مباني قانون اساسي

با اين مقدمه اينك به بحث اصلي يعني طرح اشكالا‌ت تفسير اصل 99 قانون اساسي مي‌پردازيم.

-تفسير اصل 99 قانون اساسي:

چنانكه پيش از اين اشاره شد، شوراي نگهبان با توجه به صلا‌حيت ناشي از اصل 98 به تفسير اصل 99 قانون اساسي مبادرت ورزيده و به شرح زير نظر تفسيري خود را بيان داشته است: "نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلا‌حيت كانديداها مي‌شود."

نظارت استصوابي و استطلا‌عي

نظارت در لغت به معني نگاه كردن و مراقبت در اجراي امور است ودر اصطلا‌ح به مراقبت نمودن ناظر بر اقدامات متولي و سنجش اعمال او به مقياس معيني كه تعيين شده است نظارت مي‌گويند.

نظارت ناظر بر اجراي امور به دو طريق اعمال مي‌شود:

*نظارت تصويبي يا استصوابي‌:

چنانچه مشروعيت ونفوذ اقدامات متولي و مباشر امر قبل از انجام آن منوط به تصويب و تأييد ناظر شده باشد، در اين صورت ناظر مذكور را اصطلا‌حاً ناظر استصوابي و عمل او را نظارت استصوابي مي‌گويند.

در زمان تفسير اصل 99 قانون اساسي در هيچ يك از قوانين موضوعه كشور اصطلا‌ح <ناظر يانظارت استصوابي> به كار نرفته بود و در هر يك از مواد قانوني كه قانونگذار در مقام بيان <نظارت استصوابي> بوده، كيفيت نظارت و ضرورت تصويب ناظر رانيز بيان كرده است. مثال‌ها ي زير مؤيد اين ادعاست:

-"حفظ و نظارت در اموال صغار... به عهده مدعي العموم خواهد بود. طرز حفظ ونظارت مدعي‌العموم به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد."(3)

- "...قيم نمي‌تواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب مدعي العموم" (4)

-"قيم نمي‌تواند اموال غيرمنقول مولي عليه را بفروشد... مگر با لحاظ غبطه مولي عليه و تصويب مدعي العموم... و نيز نمي‌تواند براي مولي عليه بدون ضرورت و احتياج قرض كند مگر با تصويب مدعي العموم."(5)

-"واقف مي‌تواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب يا اطلا‌ع او باشد."(6)

- "موصي مي‌تواند يكي را براي نظارت در عمليات وصي معين نمايد. حدود اختيارات ناظر به طريقي خواهد بود كه موصي مقرر داشته است يا از قرائن معلوم شود."(7)

**نظارت اطلا‌عي يا استطلا‌عي

در اين نوع نظارت اعمال نماينده يا متولي بايد به اطلا‌ع ناظر برسد، ليكن عدم تصويب او به عمل نماينده خدشه اي وارد نمي‌سازد. چنانچه متولي بر خلا‌ف نظر ناظر اطلا‌عي، اقدام خلا‌في را انجام دهد، ناظر مي‌تواند موارد تخلف را به مراجع ذي‌ربط اعلا‌م نمايد تا مراجع قانوني اورا به تمكين از مقررات وادار سازند. ماده 12 قانون مطبوعات مصداق بارز چنين نظارتي است: "وزارت فرهنگ وارشاد اسلا‌مي موظف است تخلف نشريات را رأساً يا به تقاضاي حداقل دو نفر از اعضاي هيأت نظارت ظرف مدت يك ماه مورد بررسي قرار داده ودر صورت لزوم به‌طور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت، مراتب را جهت <پيگردقانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد."

ضمناً موارد زير نيز از مصاديق نظارت اطلا‌عي محسوب مي‌شوند:

-"وظايف بازرس يا بازرسان تعاوني به شرح زير است: 1- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني... با اساسنامه و قوانين" (8)

-" محكمه مزبور مي‌تواند علاوه بر قيم يك‌يا چند نفر را به عنوان ناظر معين نمايد."(9)

-"در حكمي كه به موجب آن ورشكستگي تاجر اعلا‌م مي‌شود، محكمه يك نفر را به سمت عضو ناظر معين خواهد كرد."(10)

– "عضو ناظر مكلف به نظارت در اداره امور راجع به ورشكستگي و سرعت جريان آن است "(11)

ـ "تمام منازعات ناشي از ورشكستگي را كه حل آن از صلا‌حيت محكمه است، عضو ناظر به محكمه راپرت خواهد داد."(12)

-انتقادات ‌مربوط به تفسير اصل 99 و مباني آن

چنانچه از قوانين عادي، صرف نظر شود و ملا‌ك عمل شوراي نگهبان در مورد حق اعمال نظارت استصوابي در انتخابات و تأييد و يا رد صلا‌حيت داوطلبان، ظاهر اصل 99 قانون اساسي باشد، قطع نظر از حجيت قانوني آن، چنين تفسيري درعرصه انديشه و از حيث حقوقي با توجه به مستنداتي كه ذيلا‌ً ارائه مي‌شود از جهات مختلف قابل خدشه وايراد است:

یک ـ عدم موضوعيت تفسير

نظر به اين كه تفسير قانون اساسي اقدامي نزديك به تغيير وتبديل در اصول ومفاد آن است به همين سبب سخاوت در تفسير قانون اساسي جايز نيست و نمي‌توان به دلخواه و مستمر به اين عمل روي آورد، مگر آن كه براي كشف مقصود واقعي قانونگذار تنها راه حل روي آوردن به تفسير باشد. به همين سبب اساساً در دو مورد قانون اساسي را تفسير مي‌كنند:

1- اجمال و ابهام در مفهوم قانون

2- ابهام در مدلول و مصاديق قانون (شبهات مصداقيه)

وجود اجمال و ابهام در مفهوم، مدلول ومصاديق، زماني احراز مي‌شود كه يكي از قواي سه‌گانه كشور در اجراي اصلي از اصول قانون اساسي با بنبست جدي مواجه شده و تنها راه خروج از آن نيز توسل به تفسير باشد. به همين دليل ماده 13 آيين نامه داخلي شوراي نگهبان مصوب 17/5/1362‌ مقرر مي‌دارد: "شورا در برابر سؤالا‌تي كه در مورد تفسير اصلي از اصول قانون اساسي ويا موافقت بعضي مقررات با ضوابط شرعي مي‌شود، در صورتي ملزم به جواب است كه سؤال كننده هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلا‌مي يا شوراي عالي قضايي يا هيأت دولت و يا رئيس‌جمهور باشد."

بنا به مراتب‌، وجود قانون انتخابات مصوب 9/12/62 و قانون نظارت شوراي نگهبان مصوب 9/5/65 كه هر دو قانون نيز به تصويب شوراي نگهبان رسيده بود مؤيد اين معناست كه اصل 99 قانون اساسي فاقد هرگونه ابهام واجمالي بوده و سكوت آن نيز در ارتباط با حيطه نظارت توسط قوانين مذكور مرتفع شده بود.

به همين سبب درسال 1370 دبير هيأت مركزي نظارت در اجراي وظايف خود هيچگونه ارتباطي با اصل 99 قانون اساسي نداشته و به پيروي از قوانين عادي مي‌توانست به ايفاي وظايف محوله به شرح مذكور در قوانين عادي مبادرت ورزد و چنانچه در اجراي قوانين عادي با ابهام يا اجمالي هم مواجه مي‌گرديد با استناد به اصل 73 مي‌توانست براي كشف مقصود قانونگذار و رفع هرگونه ابهام و اجمال و اختلا‌في از مجلس شوراي اسلا‌مي استفسار نمايد. زيرا هيأت نظارت اساساً مولود و مجري قوانين عادي است نه قانون اساسي. مگر اين كه سؤال دبير هيأت مركزي نظارت را سؤالي مشورتي فرض نماييم كه در اين صورت پاسخ شورا به اين سؤال طبق ماده 16 آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان يك نظر مشورتي تلقي و فاقد هرگونه ضمانت اجرايي است.

دوـ اصل 93 قانون اساسي مانع و ناقض استصوابي بودن نظارت

قانون اساسي هيچ گونه قيد وشرطي را براي داوطلبان نمايندگي مجلس تعيين نكرده است‌. ليكن اصل 62 اين قانون مي‌گويد: ...<شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون تعيين مي‌كند.> مفهوم عبارت مزبور اين است كه انتخاب شونده و انتخاب كننده بايد واجد شرايطي باشند، اما تعيين اين شرايط برعهده مجلس است‌، كه باتوجه به مقتضيات و مصالح جامعه در هرعصر و زماني اين شرايط را مي‌تواند تغيير دهد.

به همين سبب واضعان قانون اساسي نه تنها تعيين شرايط مزبور و كيفيت انتخابات را به عهده مجلس نهاده بلكه براي پيشگيري از نفوذ افراد ناصالح در نهاد قانونگذاري كشور تمهيداتي را نيز در قانون اساسي به شرح زير منظور نموده است:

اصل 93 اين قانون مقرر مي‌دارد كه: "مجلس شوراي اسلا‌مي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبار نامه نمايندگان و..." از اين اصل مي‌توان دو نتيجه گرفت:

اولا‌ًـ مجلس شوراي اسلا‌مي‌، در رابطه با تصويب اعتبار نامه نمايندگان، مستقل از شوراي نگهبان است.

ثانياً‌ ـ رد يا تصويب اعتبارنامه نمايندگان، مشمول اصول 94 و 96 قانون اساسي (كه قابل اجرابودن كليه مصوبات مجلس را مستلزم تأييد شوراي نگهبان ذكر كرده است) نمي‌شود. لذا چنانچه توسط نمايندگان مردم در مجلس صلا‌حيت انتخاب شده‌اي مردود اعلا‌م گردد هيچ مرجعي‌، حتي شوراي نگهبان قادر به تأييد دوباره آن نيست.

ثالثاًـ اصول ،4 ،91 ،93 94 و 96 ناظر به اين واقعيت است كه جايگاه شوراي نگهبان در مقايسه با مجلس شوراي اسلا‌مي از جهاتي مشرف برمجلس است. به همين سبب روابط ميان اين دو به نحوي است كه پيشنهاد از مجلس به شوراي نگهبان و تشخيص مغايرت يا مطابقت آن با قانون اساسي و احكام اسلا‌م، از شوراي نگهبان به مجلس است‌. لذا لا‌زم است اين رابطه در همه ابعاد مراعات شود، درحالي كه واضعان قانون اساسي استثنائاً و با ملا‌حظه غبطه ومصلحت مردم و جلوگيري از هرگونه دخالت و اعمال نفوذ ارباب قدرت، در تكميل اصول 62 و 73 قانون اساسي و به موجب اصل 93 همين قانون، رسيدگي نهايي به صلا‌حيت وتأييد يا رد اعتبارنامه برگزيدگان مردم را منحصراً به مجلس واگذار كرده‌اند.

لذا طبق ماده 7 آيين نامه داخلي سابق مجلس كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده بود‌، شعب مجلس رسيدگي به اعتبارنامه‌ها و تشخيص صحت وسقم انتخابات و صلا‌حيت منتخبين را برطبق شرايط مندرج در قانون انتخابات شروع و گزارش آن را از طريق هيأت رئيسه به مجلس تقديم مي‌دارند. به موجب ماده 11 همين آئين نامه، كميسيون تحقيق، تحقيقات لا‌زم را در مورد منتخب تهيه و به مجلس گزارش مي‌نمايد. براساس ماده 14 آئين نامه مذكور، چنانچه گزارش مزبور مبني بر تأييد نماينده باشد و از طرف نمايندگان، مخالفتي ابراز‌ نشود، اعتبارنامه تصويب شده تلقي مي‌گردد، در غير اين صورت نمايندگان مي‌توانند اعتبارنامه منتخب را مردود اعلا‌م نمايند. شوراي نگهبان طي نامه 4513 مورخه دوم ارديبهشت 1361 در مورد آئين نامه داخلي مجلس مصوب نوزدهم فروردين 1361 با تأكيد بر اين كه، قبل از تصويب اعتبارنامه انتخاب شدگان، سمت نمايندگي تحقق نمي‌يابد خطاب به مجلس شوراي اسلا‌مي نوشته است: "آن قسمت از ماده 22 و 26 كه دلا‌لت دارد نمايندگاني كه هنوز اعتبارنامه آنها در مجلس تصويب نشده، حق رأي در تصويب برخي لوايح و طرح‌ها را دارند، با توجه به اين كه مستفاد از اصل 93 قانون اساسي اين است كه براي قوام يافتن مجلس شوراي اسلا‌مي و تحقق سمت نمايندگي انتخاب‌شدگان، تصويب اعتبارنامه آنها ضرورت دارد، مغاير قانون اساسي است."

در ماده 74 و 65 آئين نامه جديد آمده است: <شعب رسيدگي به اعتبار نامه‌ها را شروع و نسبت به مداركي كه در شوراي نگهبان مورد رسيدگي قرارنگرفته و يا پس از رسيدگي شوراي نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصميم خواهد نمود و گزارش تصويب يا رد آن را از طريق هيأت رئيسه به مجلس تقديم مي‌دارند. نمايندگاني كه هنوز اعتبارنامه آنان به تصويب نرسيده حق دادن رأي ندارند.

بنابراين چنانچه نظارت مذكور در اصل 99قانون اساسي، استصوابي و شامل قبول يا رد صلا‌حيت داوطلبان نمايندگي مجلس باشد، چه ضرورتي دارد كه مجلس طبق اصل93 اين قانون مجدداً به بررسي صلا‌حيت منتخبين و اعتبارنامه آنها بپردازد. مضافاً به اين كه لا‌زمه استصوابي بودن نظارت در اين است كه ناظر تصميم‌گيرنده نهايي باشد. به عبارتي ديگر زماني كه شوراي نگهبان به عنوان ناظر استصوابي بر انتخابات مجلس، صلا‌حيت كانديدايي را تأييد نمود، ديگر هيچ مرجعي حق رد آن را ندارد، مگر آن كه بپذيريم موضوع رسيدگي به صلا‌حيت كانديداها خارج از وظايف شوراي نگهبان بوده و مشمول نظارت مذكور در سال 99 قانون اساسي نمي‌شود.

سه ـ اصل 118 قانون اساسي‌، مانع و ناقض استصوابي بودن نظارت

اصل 118 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: <مسووليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل 99 برعهده شوراي نگهبان است، ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان برعهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي‌كند.> از سياق عبارت فوق چنين استنباط مي‌شود كه حدود و ماهيت نظارت انجمن نظارتي مذكور در اصل 118 قانون اساسي با حدود و ماهيت نظارت شوراي نگهبان در اصل 99 اين قانون يكسان است. در اين صورت چنانچه نظارت مذكور در اصل 99 قانون موصوف استصوابي و شامل قبول يا رد صلا‌حيت داوطلبان شركت در انتخابات باشد، بموجب اصل 118 آن رسيدگي به صلا‌حيت رياست‌جمهوري و تأييد يا رد اين صلا‌حيت نيز در انتخابات مربوطه، به ويژه انتخابات اولين دور رياست‌جمهوري بايد به انجمن نظارت مذكور واگذار مي‌شد، حال آن كه به موجب بند 9 اصل 110 قانون اساسي، صلا‌حيت داوطلبان رياست‌جمهوري در دور اول بايد به تأييد رهبري و پس از آن به تأييد شوراي نگهبان برسد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت حتي در صورت استصوابي بودن نظارت مذكور در اصل 99، دايره شمول آن قبول يا رد صلا‌حيت داوطلبان را دربرنمي‌گيرد و منشأ رسيدگي به صلا‌حيت داوطلبان رياست‌جمهوري، بند 9 اصل 110 مي‌باشد نه نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي.

چهار ـ اصل 99 قانون اساسي صرفاً در مقام معرفي مرجع نظارت است و نه بيشتر

با توجه به اين كه تعيين شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و مهمتر از همه كيفيت انتخابات (موضوع اصل 62 قانون اساسي)، به قوانين عادي ارجاع شده است، لذا مي‌توان گفت كه اين اصل در مورد نحوه نظارت شوراي نگهبان ساكت است. لذا نظر به اين كه تفسير قانون اساسي در موارد سكوت به جعل قانون منتهي مي‌شود، براي پي بردن به مقدار و چگونگي نظارت حتي المقدر بايد از تفسير اصل مزبورخودداري كرده و طبق اصل هفتاد و يكم قانون اساسي ضمن تصويب قانون عادي به رفع سكوت مبادرت نمود. از آنجا كه در زمان تفسير اصل99 قانون اساسي، قوانين عادي سكوت اصل مذكور را مرتفع ساخته بود، مي‌توان گفت كه اين اصل نيازمند تفسير نبوده و اساساً وجهي براي استفسار و تفسير وجود نداشته است.

پنج ـ تنافر تفسير اصل 99 با مشروح مذاكرات خبرگان

چنانچه شوراي محترم نگهبان به دليل وجود ابهام يا اجمال در اصل 99 قانون اساسي به تفسير اين اصل مبادرت ورزيده باشد، در اين صورت براي كشف اراده واقعي قانونگذاران و اجتناب از جعل قانون جديد و مغاير با روح قانون اساسي، لا‌زم بود ضمن رجوع به مشروح مذاكرات تدوين‌كنندگان قانون موصوف، به كشف مقصود آنان مبادرت و متناسب با اراده خبرگان قانون اساسي نسبت به رفع ابهام و اجمال از قانون اساسي اقدام مي‌كرد.

در مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي، هدف از نظارت شوراي نگهبان در انتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي (بدون اين كه از تعميم نظارت به صلا‌حيت داوطلبان سخني به ميان آمده باشد وبدون اينكه براي شوراي نگهبان حق دخالت در امور اجرايي قائل باشد) منحصراً معطوف و محدود به موارد زير بوده است:

ـ پيشگيري از اعمال نفوذ قوه مجريه در انتخابات

ـ پيشگيري از هرگونه حب و بغضي در امور اجرايي انتخابات ـ پيشگيري از تقلب در انتخابات

براي توضيح بيشتربه (بندج) دربخش نخست اين نوشتار كه محورهاي اصلي مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي در آن بيان شده است مراجعه شود.

شش ـ بررسي منطوق واژه‌ها، يكي از مباني تفسير

آيا نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي عام و مطلق است و هيچگونه مخصص و قيدي آن را از اطلا‌ق و عموميت خارج نساخته است؟

آيت‌ا... جنتي عضو فقهاي محترم شوراي نگهبان معتقد است كه: <نظارت شوراي نگهبان محدود به هيچ حدي نيست، حتي مجلس هم نمي‌تواند محدودش كند، زيرا اطلا‌ق دارد.>

در بند 11 نامه شماره 10641 مورخه 27/11/62شوراي نگهبان خطاب به مجلس نيز تأكيد شده است: ...< در مورد ماده، 88 نظر به اينكه طبق اصل 99 قانون اساسي، نظارت شوراي نگهبان مطلق است، تحديد آن با قانون عادي مغاير با اطلا‌ق اصل مذكور است.>

گرچه قوانين عادي ناگزير به تمكين از اين‌نظر شورا بوده و بر اطلا‌ق و عام بودن نظارت شوراي نگهبان برانتخابات مجلس شوراي اسلا‌مي مهر تائيد زده است، ليكن چنانچه با استفاده از روش‌هاي مرسوم در علم اصول و منطق بتوان دلا‌يلي ارائه داد كه دائره شمول و وسعت عام را محدود نمايد در اين صورت اين نظر شورا معيوب و مخدوش خواهد بود: نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي، ناظر به 4 نوع از انتخابات (مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي‌اسلا‌مي، مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي) است. نظر به سياق يكسان اصل مذكور لا‌زم است عموم و اطلا‌ق نظارت مذكور در اين قانون نسبت به همه موارد فوق جاري و حاكم باشد و به عبارت ديگر به دليل مطلق بودن نظارت شوراي نگهبان، نظارت استصوابي اين نهاد به طوري يكسان بر همه افراد مذكور در اين اصل اعمال گردد و بنابرنظر شوراي نگهبان، اين شورا مجاز به دخالت يكسان در مسائل اجرايي (به خصوص رد يا تأييد صلا‌حيت كانديداها) درهمه موارد مذكور باشد.

حال آنكه:

1ـ در اصل 108 قانون اساسي آمده است: <قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود... از آن پس هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلا‌حيت خود آنان است.> به عقيده راقم‌، اصل 108 مخصص منفصل اصل 99 قانون اساسي بوده و دائره شمول و وسعت عام آنرا محدود ساخته است. به همين اعتبار و با استناد به اصل مذكور، اولين قانون انتخابات و آئين نامه مجلس خبرگان در تاريخ 10/7/59 توسط فقهاي شوراي نگهبان تهيه و به تصويب بنيانگذارانقلا‌ب رسيد. در تبصره يك ماده 2 قانون مزبور آمده بود: <تشخيص واجد بودن شرايط با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌ها ي علميه مي‌باشد.!>

تبصره فوق در تاريخ 25/4/69 به شرح زير اصلا‌ح گرديد: <مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق با فقهاي شوراي نگهبان (نه شوراي نگهبان) قانون اساسي مي‌باشد.>

چنانچه نظارت مذكور در اصل 99 قانون مزبورمطلق يا عام باشد وجود هر دو تبصره فوق مغاير با اطلا‌ق است، مگر آن كه بپذيريم اصل 108 قانون اساسي دايره شمول و وسعت عام را در اصل 99 محدود كرده است.

2ـ بند 4 اصل 110 قانون اساسي پيش از بازنگري و بند 9 اصل مذكور پس از بازنگري، رسيدگي به صلا‌حيت داوطلبان رياست جمهوري ر ا به عهده شوراي نگهبان نهاده و مقرر مي‌دارد كه: ...< صلا‌حيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارابودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.>

در صورتي كه نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي و شامل همه مراحل انتخابات از جمله تأييد و يا رد صلا‌حيت داوطلبان باشد، چه ضرورتي واضعان قانون اساسي را وادار نموده تا يك بند از اصل 110 را كه ناظر بر وظايف و اختيارات رهبري است به اين امر اختصاص دهند! به ويژه آنكه اصل 99 پيش از اصل يكصد و دهم قانون‌اساسي به تصويب خبرگان رسيده بود. به عبارت ديگر چنانچه نظارت بر انتخابات به موجب تفسير شوراي نگهبان استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد يا رد صلا‌حيت كانديداها مي‌شود، چه ضرورتي به ذكر بند9 اصل 110 قانون اساسي بوده است؟‌!

3ـ با توجه به اصول قانون اساسي و نيز توجه به حقوق و آزادي‌هاي مشروع شهروندان مي‌توان به مخصص‌هاي عقلي نيز كه دايره شمول عام بودن نظارت مذكور در اصل99 را محدودتر مي‌كند هم اشاره نمود اما به منظور پيشگيري از اطاله كلا‌م به همين اندازه بسنده مي‌شود.

هفت ـ در قوانين موضوعه، اطلا‌ق نظارت ناظر به استصواب نيست

در قوانين موضوعه كشور دو واژه <ناظر> و <نظارت > به دفعات مورد استعمال واقع شده است نظير‌ :

ـ ناظر تصفيه، موضوع مواد 428 و 427 قانون تجارت كه بر امور مربوط به ورشكستگي تاجر نظارت دارد.

ـ ناظر بر اقدامات متولي در امور مربوط به وقف، موضوع ماده 78 قانون مدني كه بر منافع موقوف عليه نظر دارد.

ـ ناظر بر اقدامات وصي در امور مربوط به وصيت، موضوع ماده 857 قانون مدني كه بر تمليك مال به نفع موصي له نظر دارد. ـ ناظر بر اعمال مدير تركه، موضوع ماده 342 قانون امور حسبي كه بر امور مربوط به تركه متوفي و رساندن آن به صاحبان حقوق نظر دارد. ـ ناظر بر شركت، موضوع ماده 41 ق تعاوني كه بر انطباق عمليات تعاوني با اساسنامه قوانين مربوطه نظر دارد. ـ ناظر بر اعمال صغار و محجورين، موضوع مواد113 ـ 111 قانون امور حسبي كه بر حفظ و نظارت اموال محجورين نظر دارد. ـ ناظر بر امور قيم، موضوع مواد 1224‌، 1247 و 1237 قانون مدني كه بر حفظ غبطه و مصلحت محجورين نظر دارد.

با تأمل در همه موارد فوق مي‌توان استدلا‌ل كرد كه‌:

اولا‌ً ـ ناظر صرفاً بر حسن جريان امور مربوطه نظارت دارد بدون اينكه حق دخالت در آزادي و اراده منتفع از موضوع نظارت را دارا باشد، مگر در مواردي كه نظارت ناظر به حفظ و رعايت غبطه و مصلحت محجور (منتفع از موضوع نظارت) معطوف است. به عبارت ديگر ناظر تنها زماني مي‌تواند درحريم آزادي و اراده منتفع از موضوع دخالت نمايد كه منتفع، محجور بوده و نياز به قيم داشته باشد. در اين صورت نظارت از ماهيت ولا‌يت برخوردار خواهد شد.

ثانياً ـ در همه موارد فوق نظارت ناظر اطلا‌عي است مگر آنكه با قرينه و اماره اي صحت و سقم اعمال متولي منوط به قبول يا رد نظر ناظر شده باشد. مانند مواد 1237‌، 1241 و 1242 قانون مدني كه تصويب دادستان را شرط نافذ بودن اقدامات قيم بيان كرده است. به اين اعتبار و براساس موازين موجود در قوانين موضوعه كشورمي توان نتيجه گرفت كه‌:

1ـ در مواردي كه نظارت ناظر بطور مطلق و عام ذكر شده باشد اطلا‌ق يا عموميت آن جواز دخالت در امور متولي نيست.

2ـ‌ حق نظارت نمي‌تواند حقوق اجتماعي افراد را نقض نمايد مگر آنكه دليل محكم و قانوني در اين خصوص وجود داشته باشد. در بخش بعدي به تفصيل در اين مورد بحث خواهد شد‌:

هشت- بنيانگذار جمهوري اسلا‌مي و تعيين صلا‌حيت داوطلبان

نظر به اينكه ايرادات منتقدين نظارت استصوابي شوراي نگهبان نوعاً معطوف به اعمال نظر اين شورا در قبول يا رد صلا‌حيت داوطلبان نمايندگي مجلس است و به اين اعتبار شوراي نگهبان خود را مرجع تعيين صلا‌حيت داوطلبان و انطباق آنان با شرايط مذكور در قانون انتخابات مي‌داند، به نظر مي‌رسد كه مواضع صريح رهبر فقيد انقلا‌ب در اين خصوص مي‌تواند فصل الخطاب علا‌قمندان وي محسوب گردد. تا آنجا كه مطالعات نويسنده اجازه مي‌دهد از جمع بندي ديدگاهها و مواضع امام چنين استنباط مي‌شودكه تعيين صلا‌حيت داوطلبان نمايندگي مجلس به عهده مردم است و مردم مسلمان ايران مرجع اصلح و مناسبي در اين خصوص هستند. گزيده‌ها يي از صحيفه نور در اين مورد وافي به مقصود خواهد بود‌:

ـ "مردم افرادي را كه تعيين مي‌كنند بايد سعي در شناسايي آنها نموده و قبل و بعد از انقلا‌بشان را در نظر بگيرند و بعد رأي دهند. پس مسأله، خوب بودن خود شخص است، نه اينكه از يك دسته خاصي باشد. نه اينكه اهل علم باشد، حزبي باشد، بازاري باشد، اينها ديگر شرط نيست. عمده موازيني است كه قانون و اسلا‌م تعيين كرده است."

ـ "... انتخابات در انحصار هيچ كس نيست. انتخابات مال همه مردم است و مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است."

ـ "انتخابات سرنوشت يك ملت را دارد تعيين مي‌كند، يعني آحاد ملت سرنوشت و زندگي‌اشان در دنيا و آخرت منوط به اين انتخابات است. اينطور نيست كه انتخابات را بايد چند تا مجتهد عمل كنند. اين معني ندارد كه مثلا‌ً دويست تا مجتهد در قم داشتيم و صد تا مجتهد در جاهاي ديگر، اينها همه بيايند انتخاب كنند، ديگر مردم بروند كنار ...."

-" دانشگاهيان خودشان دخالت در امور انتخابات بكنند، انتخابات سرنوشت آحاد مردم در دست اوست، وظيفه آحاد ملت است كه در آن دخالت كند... فعال وارد بشويد در انتخابات، مي‌خواهيد خودتان كساني را تعيين كنيد و انتخاب بكنيد، ببينيد هر قشري كه مي‌پسنديد حرفهاي آنها و كانديداي آنها را شما هم با آنها باشيد."

ـ "... احدي شرعاً نمي‌تواند به كسي كوركورانه و بدون تحقيق رأي دهد و اگر در صلا‌حيت شخص يا اشخاصي تمام افراد و گروهها نظر موافق داشتند ولي رأي دهنده تشخيص اش بر خلا‌ف همه آنها بود، تبعيت از آنها صحيح نيست و نزد خداوند مسؤوليت دارد و اگر گروه يا اشخاصي، صلا‌حيت فرد يا افرادي را تشخيص دادند و از اين تأييد براي رأي‌دهنده اطمينان حاصل شد مي‌تواند به آنها رأي دهد و بالجمله حكومت، حكومت اسلا‌م و مردم است و مجلس از مردم است و رأي نيز از مردم است."

‌ ـ "براي هر چه بهتر و پرشورترشدن انتخابات هيچ حوزه‌اي براي حوزه ديگر كانديدا تعيين ننمايد و همچنين صلا‌حيت و عدم صلا‌حيت شخص و يا اشخاص كانديدا را تأييد و تصديق ننمايد."

ـ "همه مردم مسوول هستند در تشخيص خوب و بد. اتكال به قول غير نكنيد، مگر اشخاصي باشند كه مورد اعتماد خودتان باشند صددرصد. اين را به مردم دارم مي‌گويم و به شما آقاياني كه در آينده متصدي اجرايي انتخابات هستيد."

ـ "فرض بكنيد كه اگر همه كساني كه در رأس امورند پيشنهاد بكنند كه فلا‌ن آدم را شما و كيل كنيد ليكن شما به نظرتان درست نباشد، جايز نيست بر شما تبعيت كنيد بايد خودتان تشخيص بدهيد كه آدم صحيحي است تا اينكه بتوانيد رأي بدهيد."

ـ "با همت ملت يك انتخابات صحيحي بشود. ملت مي‌شناسد افراد صالح را، لا‌زم نيست كه حالا‌ يك يا چندسال هم ما درسشان بدهيم. نخير خودشان مي‌فهمند، اين ملت چيز مي‌فهمند، مي‌فهمند چه كسي آدم صالحي است. البته گاهي يك كسي خودش را جا مي‌زند اما اين گاهي است."

-"هر كس در هر شهري كه هست طول اين بيست سال، سي سال كه همراه با اين مردم بوده مي‌داند كه اينها كدام يكي شان از ريشه‌هاي آنهاست. كدام يكي‌شان نيستند. مي‌فهمد چه كسي در آنجا خوش رقصي كرده و چه كسي آنطور نبوده، مخالف بوده و نتوانسته صحبت كند مي‌شناسد... ما نمي‌خواهيم يك مجلس اعيان درست كنيم."

ـ "خود مردم نگذارند قلدرها دخالت كنند افراد نالا‌يق دخالت كنند، اگر عده‌اي جمع شدند و افراد نالا‌يق را انتخاب كردند مردم به آنها رأي ندهند. اگر مردم هم متوجه نشدند، مجلس آنها را قبول نكند."

ـ "کساني كه احتياط يا وسوسه در امر انتخابات مي‌كنند، بهتر است كمال احتياط را براي حفظ حيثيت جمهوري اسلا‌مي و اسلا‌م نمايند"

نویسنده: اکبر اعلمی

توضیح: این مقاله در سال 1370 که تنور نظارت استصوابی در حال گرم شدن بود ، برای نخستین بار در روزنامه سلام بچاپ رسید و پس از آن در سال 1381 در روزنامه ایران و در سال 1386 نیز با درخواست دست اندرکاران روزنامه اعتماد ملی در این نشریه تجدید چاپ گردید.

زیرنویس:

1-اصول: 4، 68، 69، 72، 85، 91، 92، 93، 94، 95، 96،97، 98، 99، 108، 110، 111، 112، 118، 121 و 176

2-مانند اصول: 3(بندهای 6، 7، 8، 9 و 14)، 6، 9، 19، 20، 22، 23، 28، 37، 56، 58، 62، 86، 93 و 99

3- قانون مدنی ماده 2412

4- قانون مدنی ماده 1237

5- قانون مدنی ماده 1241

6- قانون مدنی ماده 78

7- قانون مدنی ماده 857

‌8-قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ماده 41

9- قانون مدنی ماده 1222

10-ماده 427 قانون تجارت

11-ماده 428 قانون تجارت

12-ماده 429 قانون تجارت

منبع : وب سایت شخصی اکبر اعلمی

---

ديدگاه ها (0)

نوشتن ديدگاه