حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، براساس‏ اعتقاد ديرينه‏اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ پيروزمند خود به‏ رهبري‏ مرجع عاليقدر تقليد آيت‏الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏، در همه‏پرسي‏ دهم‏ و يازدهم‏ فروردين‏ ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادي‏الاولي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‏ هجري‏ قمري‏ با اكثريت 2/98 درصد كليه‏ كساني‏ كه‏ حق‏ رأي‏ داشتند، به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داد.

اصل 2

جمهوري اسلامي‏، نظامي‏ است‏ بر پايه‏ ايمان‏ به‏:

1- خداي‏ يكتا (لااله‏ الاالله‏) و اختصاص‏ حاكميت‏ و تشريع به‏ او و لزوم‏ تسليم‏ در برابر امر او.

2- وحي‏ الهي‏ و نقش‏ بنيادي‏ آن‏ در بيان‏ قوانين.

3- معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سير تكاملي‏ انسان‏ به‏ سوي‏ خدا.

4- عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشريع.

5- امامت‏ و رهبري‏ مستمر و نقش‏ اساسي‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏.

6- كرامت‏ و ارزش‏ والاي‏ انسان‏ و آزادي‏ توام‏ با مسئوليت‏ او در برابر خدا، كه‏ از راه:

الف‏- اجتهاد مستمر فقهاي‏ جامع‌الشرايط براساس‏ كتاب‏ و سنت‏ معصومين‏ سلام‏الله‏ عليهم‏ اجمعين،

ب- استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پيشرفته‏ بشري‏ و تلاش‏ در پيشبرد آنها،

ج- نفي‏ هرگونه‏ ستمگري‏ و ستم‏كشي‏ و سلطه‏گري‏ و سلطه‏پذيري‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و
اجتماعي‏ و فرهنگي‏ و همبستگي‏ ملي‏ را تأمين‏ مي‏كند.

اصل 3

دولت‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير به‏ كار برد:

1- ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ايمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي‏.

2- بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏ها‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر.

3- آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالي‏.

4- تقويت‏ روح‏ بررسي‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمينه‏هاي‏ علمي‏، فني‏، فرهنگي‏ و اسلامي‏ از طريق‏ تاسيس‏ مراكز تحقيق‏ و تشويق‏ محققان‏.

5- طرد كامل‏ استعمار و جلوگيري‏ از نفوذ اجانب‏.

6- محو هرگونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي‏.

7- تأمين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏.

8- مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏.

9- رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‏هاي‏ مادي‏ و معنوي‏.

10- ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏ و حذف‏ تشكيلات‏ غيرضرور.

11- تقويت‏ كامل‏ بنيه‏ دفاع‏ ملي‏ از طريق‏ آموزش‏ نظامي‏ عمومي‏ براي‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ اسلامي‏ كشور.

12- پي‏ريزي‏ اقتصاد‏ صحيح‏ و عادلانه‏ برطبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه‏.

13- تأمين‏ خودكفايي‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و كشاورزي‏ و امور نظامي‏ و مانند اينها.

14- تأمين‏ حقوق‏ همه‏جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏.

15- توسعه‏ و تحكيم‏ برادري‏ اسلامي‏ و تعاون‏ عمومي‏ بين‏ همه‏ مردم‏.

16- تنظيم‏ سياست‏ خارجي‏ كشور بر اساس‏ معيارهاي‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمايت‏ بي‏دريغ از مستضعفان‏ جهان‏.

اصل 4

كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد براساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهاء شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

اصل 5

در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏عصر «عجل‏الله‏ تعالي‏ فرجه» در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏دار آن‏ مي‏گردد.1

اصل 6

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آرا عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات: انتخاب‏ رييس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‏گردد.

اصل 7

طبق‏ دستور قرآن‏ كريم‏: «و امرهم‏ شوري‏ بينهم» و «شاورهم‏ في‏الامر» شوراها، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، شوراي‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظاير اينها از اركان‏ تصميم‏گيري‏ و اداره‏ امور كشورند. موارد، طرز تشكيل‏ و حدود اختيارات‏ و وظايف‏ شوراها را اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ناشي‏ از آن‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 8

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منكر وظيفه‏اي‏ است‏ همگاني‏ و متقابل‏ برعهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يكديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرايط و حدود و كيفيت‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند. «والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولياء بعض‏ يأمرون‏ بالمعروف‏ و ينهون‏ عن‏ المنكر».

اصل 9

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ آزادي‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور از يكديگر تفكيك‏ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هيچ‏ فرد يا گروه‏ يا مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي‏، به‏ استقلال‏ سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏، نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ ايران‏ كمترين‏ خدشه‏اي‏ وارد كند و هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند.

اصل 10

از آنجا كه‏ خانواده‏ واحد بنيادي‏ جامعه‏ اسلامي‏ است‏، همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ و برنامه‏ريزيهاي‏ مربوط بايد در جهت‏ آسان‏كردن‏ تشكيل‏ خانواده‏، پاسداري‏ از قداست‏ آن‏ و استواري‏ روابط خانوادگي‏ بر پايه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامي‏ باشد.

اصل 11

به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ «ان‏ هذه‏ امتكم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربكم‏ فاعبدون» همه‏ مسلمانان‏ يك‏ امت‏اند و دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ سياست‏ كلي‏ خود را بر پايه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامي‏ قرار دهد و كوشش‏ پي‌گير به‏عمل‏ آورد تا وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.

اصل 12

دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل‏ الي‏الابد غيرقابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي‏ داراي‏ احترام‏ كامل‏ مي‏باشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت) و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏اي‏ كه‏ پيروان‏ هر يك‏ از اين‏ مذاهب‏ اكثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلي‏ در حدود اختيارات‏ شوراها برطبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب‏.

اصل 13

ايرانيان‏ زرتشتي‏، كليمي‏ و مسيحي‏ تنها اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ مي‏شوند كه‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ ديني‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصيه‏ و تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ آيين‏ خود عمل‏ مي‌كنند.

اصل 14

به‏ حكم‏ آيه‏ شريفه‏ «لاينهاكم‏الله‏ عن‏الذين‏ لم‏ يقاتلوكم‏ في‏الدين‏ و لم‏ يخرجوكم‏ من‏ دياركم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا اليهم‏ ان‏الله‏ يحب‏ المقسطين» دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غير مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامي‏ عمل‏ نمايند و حقوق‏ انساني‏ آنان‏ را رعايت‏ كنند. اين‏ اصل‏ در حق‏ كساني‏ اعتبار دارد كه‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نكنند.

اصل 15

زبان‏ و خط رسمي‏ و مشترك‏ مردم‏ ايران‏ فارسي‏ است‏. اسناد و مكاتبات‏ و متون‏ رسمي‏ و كتب‏ درسي‏ بايد با اين‏ زبان‏ و خط باشد ولي‏ استفاده‏ از زبانهاي‏ محلي‏ و قومي‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ و تدريس‏ ادبيات‏ آنها در مدارس‏، در كنار زبان‏ فارسي‏ آزاد است‏.

اصل 16

از آنجا كه‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامي‏ عربي‏ است‏ و ادبيات‏ فارسي‏ كاملا با آن‏ آميخته‏ است‏ اين‏ زبان‏ بايد پس‏ از دوره‏ ابتدايي‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ كلاسها و در همه‏ رشته‏ها تدريس‏ شود.

اصل 17

مبداء تاريخ‏ رسمي‏ كشور هجرت‏ پيامبر اسلام‏ (صلي‏الله‏ عليه‏ و آله‏ و سلم) است‏ و تاريخ‏ هجري‏ شمسي‏ و هجري‏ قمري‏ هر دو معتبر است‏، اما مبناي‏ كار ادارات‏ دولتي‏ هجري‏ شمسي‏ است‏. تعطيل‏ رسمي‏ هفتگي‏ روز جمعه‏ است‏.

اصل 18

پرچم‏ رسمي‏ ايران‏ به‏ رنگهاي‏ سبز و سفيد و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و شعار «الله‏اكبر» است‏.

اصل 19

مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود.

اصل 20

همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند.

اصل 21

دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد:

1- ايجاد زمينه‏هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت‏ زن‏ و احيا حقوق‏ مادي‏ و معنوي‏ او.

2- حمايت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداري‏ و حضانت‏ فرزند، و حمايت‏ از كودكان‏ بي‏سرپرست‏.

3- ايجاد دادگاه‏ صالح‏ براي‏ حفظ كيان‏ و بقاي‏ خانواده‏.

4- ايجاد بيمه‏ خاص‏ بيوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بي‏سرپرست‏.

5- اعطاي‏ قيمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شايسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولي‏ شرعي‏.

اصل 22

حيثيت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ تجويز كند.

اصل 23

تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نمي‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقيده‏اي‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

اصل 24

نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ يا حقوق‏ عمومي‏ باشد تفصيل‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 25

بازرسي‏ و نرساندن‏ نامه‏ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفني‏، افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏.

اصل 26

احزاب‏، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادي‏، وحدت‏ ملي‏، موازين‏ اسلامي‏ و اساس‏ جمهوري اسلامي‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمي‏توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.

اصل 27

تشكيل‏ اجتماعات‏ و راهپيمايي‏ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

اصل 28

هر كس‏ حق‏ دارد شغلي‏ را كه‏ بدان‏ مايل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومي‏ و حقوق‏ ديگران‏ نيست‏ برگزيند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ نياز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، براي‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرايط مساوي‏ را براي‏ احراز مشاغل‏ ايجاد نمايد.

اصل 29

برخورداري‏ از تأمين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‏سرپرستي‏، درراه‏ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏، نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ درماني‏ و مراقبتهاي‏ پزشكي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ و غيره‏، حقي‏ است‏ همگاني‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمايتهاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ يك‏ يك‏ افراد كشور تأمين‏ كند.

اصل 30

دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودكفايي‏ كشور به‏طور رايگان‏ گسترش‏ دهد.

اصل 31

داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به‏خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

اصل 32

هيچكس‏ را نمي‏توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏كند درصورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضايي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏شود.

اصل 33

هيچكس‏ را نمي‏توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعيد كرد يا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏اش‏ ممنوع‏ يا به‏ اقامت‏ در محلي‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏دارد.

اصل 34

دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ مي‏تواند به‏منظور دادخواهي‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اين‏گونه‏ دادگاه‏ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچكس‏ را نمي‏توان از دادگاهي‏ كه‏ به‏موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.

اصل 35

در همه‏ دادگاه‏ها طرفين‏ دعوي‏ حق‏ دارند براي‏ خود وكيل‏ انتخاب‏ نمايند و اگر توانايي‏ انتخاب‏ وكيل‏ را نداشته‏ باشند بايد براي‏ آنها امكانات‏ تعيين‏ وكيل‏ فراهم‏ گردد.

اصل 36

حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجراي آن‏ بايد تنها از طريق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏موجب‏ قانون‏ باشد.

اصل 37

اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

اصل 38

هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏شود.

اصل 39

هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسي‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

اصل 40

هيچكس‏ نمي‏تواند اعمال‏ حق‏ خويش‏ را وسيله‏ اضرار به‏ غير يا تجاوز به‏ منافع عمومي‏ قرار دهد.

اصل 41

تابعيت‏ كشور ايران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ايراني‏ و دولت‏ نمي‏تواند از هيچ‏ ايراني‏ سلب‏ تابعيت‏ كند، مگر به‏ درخواست‏ خود او يا در صورتي‏ كه‏ به‏ تابعيت‏ كشور ديگري‏ درآيد.

اصل 42

اتباع‏ خارجه‏ مي‏توانند در حدود قوانين‏ به‏ تابعيت‏ ايران‏ در آيند و سلب‏ تابعيت‏ اينگونه‏ اشخاص‏ در صورتي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ ديگري‏ تابعيت‏ آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‏ كنند.

اصل 43

براي‏ تأمين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادگي‏ او، اقتصاد جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار مي‏شود:

1 - تأمين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏.

2 - تأمين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ به‏منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسايل‏ كار در اختيار همه‏ كساني‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولي‏ وسايل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاوني‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏هاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورت‏هاي‏ حاكم‏ بر برنامه‏ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد كشور در هر يك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد.

3 - تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور به‏ صورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد.

4 - رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏كشي‏ از كار ديگري‏.

5 - منع اضرار به‏ غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏.

6 - منع اسراف‏ و تبذير در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمايه‏گذاري‏، توليد، توزيع و خدمات‏.

7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربيت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتياج‏ براي‏ توسعه‏ و پيشرفت‏ اقتصاد كشور.

8 - جلوگيري‏ از سلطه‏ اقتصادي‏ بيگانه‏ بر اقتصاد كشور.

9 - تأكيد بر افزايش‏ توليدات‏ كشاورزي‏، دامي‏ و صنعتي‏ كه‏ نيازهاي‏ عمومي‏ را تأمين‏ كند و كشور را به‏ مرحله‏ خودكفايي‏ برساند و از وابستگي‏ برهاند.

اصل 44

نظام‏ اقتصادي‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ريزي‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتي‏ شامل‏ كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تأمين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه‏آهن‏ و مانند اينها است‏ كه‏ به‏صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است‏. بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود. بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ مي‏شود كه‏ مكمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏. مالكيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جايي‏ كه‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادي‏ كشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏. تفصيل‏ ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 45

انفال‏ و ثروتهاي‏ عمومي‏ از قبيل‏ زمينهاي‏ موات‏ يا رهاشده‏، معادن‏، درياها، درياچهها‏، رودخانه‏ها و ساير آبهاي‏ عمومي‏، كوه‏ها، دره‏ها ، جنگلها، نيزارها، بيشه‏هاي‏ طبيعي‏، مراتعي‏ كه‏ حريم‏ نيست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏المالك‏ و اموال‏ عمومي‏ كه‏ از غاصبين‏ مسترد مي‏شود. در اختيار حكومت‏ اسلامي‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نمايد. تفصيل‏ و ترتيب‏ استفاده‏ از هر يك‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 46

هر كس‏ مالك‏ حاصل‏ كسب‏ و كار مشروع‏ خويش‏ است‏ و هيچكس‏ نمي‏تواند به‏ عنوان‏ مالكيت‏ نسبت‏ به‏ كسب‏ و كار خود امكان‏ كسب‏ و كار را از ديگري‏ سلب‏ كند.

اصل 47

مالكيت‏ شخصي‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 48

در بهره‏برداري‏ از منابع طبيعي‏ و استفاده‏ از درآمدهاي‏ ملي‏ در سطح‏ استانها و توزيع فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ ميان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ كشور، بايد تبعيض‏ در كار نباشد، به‏طوري‏ كه‏ هر منطقه‏ فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه‏ و امكانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.

اصل 49

دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهاي‏ ناشي‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏كاريها و معاملات‏ دولتي‏، فروش‏ زمينهاي‏ موات‏ و مباحات‏ اصلي‏، داير كردن‏ اماكن‏ فساد و ساير موارد غيرمشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد كند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بيت‏المال‏ بدهد. اين‏ حكم‏ بايد با رسيدگي‏ و تحقيق‏ و ثبوت‏ شرعي‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ اجرا شود.

اصل 50

در جمهوري‏ اسلامي‏، حفاظت‏ محيط زيست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسلهاي‏ بعد بايد در آن‏ حيات‏ اجتماعي‏ رو به‏ رشدي‏ داشته‏ باشند، وظيفه‏ عمومي‏ تلقي‏ مي‏گردد. از اين‏ رو فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ و غير آن‏ كه‏ با آلودگي‏ محيط زيست‏ يا تخريب‏ غير قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پيدا كند، ممنوع‏ است‏.

اصل 51

هيچ‏ نوع‏ ماليات‏ وضع نمي‏شود مگر به‏موجب‏ قانون‏. موارد معافيت‏ و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مالياتي‏ به‏موجب‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏شود.

اصل 52

بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ مقرر مي‏شود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي‏گردد. هر گونه‏ تغيير در ارقام‏ بودجه‏ نيز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.

اصل 53

كليه‏ دريافتهاي‏ دولت‏ در حسابهاي‏ خزانه‏داري‏ كل‏ متمركز مي‏شود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏موجب‏ قانون‏ انجام‏ مي‏گيرد.

اصل 54

ديوان‏ محاسبات‏ كشور مستقيماً زير نظر مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراكز استانها به‏موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل 55

ديوان‏ محاسبات‏ به‏ كليه‏ حسابهاي‏ وزارتخانه‏ها، موسسات‏، شركتهاي‏ دولتي‏ و ساير دستگاه‏هايي‏ كه‏ به‏نحوي‏ از انحاء از بودجه‏ كل‏ كشور استفاده‏ مي‏كنند به‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏دارد رسيدگي‏ يا حسابرسي‏ مي‏نمايد كه‏ هيچ‏ هزينه‏اي‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نكرده‏ و هر وجهي‏ در محل‏ خود به‏مصرف‏ رسيده‏ باشد. ديوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارك‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع‌آوري‏ و گزارش‏ تفريغ بودجه‏ هر سال‏ را به‏ انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي‏نمايد. اين‏ گزارش‏ بايد در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.

اصل 56

حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏آيد اعمال‏ مي‏كند.

اصل 57

قواي‏ حاكم‏ در جمهوري اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضائيه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند.2

اصل 58

اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكيل‏ مي‏شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طي‏ مراحلي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏آيد براي‏ اجرا به‏ قوه‏ مجريه‏ و قضائيه‏ ابلاغ‏ مي‏گردد.

اصل 59

در مسايل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آرا مردم‏ صورت‏ گيرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ بايد به‏ تصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد.

اصل 60

اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموري‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مستقيماً برعهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رئيس‏ جمهور و وزرا است‏.3

اصل 61

اعمال‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏وسيله‏ دادگاه‏هاي‏ دادگستري‏ است‏ كه‏ بايد طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ تشكيل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و حفظ حقوق‏ عمومي‏ و گسترش‏ و اجراي‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهي‏ بپردازد.

اصل 62

مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از نمايندگان‏ ملت‏ كه‏ به‏طور مستقيم‏ و با رأي‏ مخفي‏ انتخاب‏ مي‏شوند تشكيل‏ مي‏گردد. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و كيفيت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معين‏ خواهد كرد.

اصل 63

دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ بايد پيش‏ از پايان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود به‏طوري‏ كه‏ كشور در هيچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.

اصل 64

عده‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ دويست‏ و هفتاد نفر است‏ و از تاريخ‏ همه‏ پرسي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و شصت‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انساني‏، سياسي‏، جغرافيايي‏ و نظاير آنها حداكثر بيست‏ نفر نماينده‏ مي‏تواند اضافه‏ شود. زرتشتيان‏ و كليميان‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ آشوري‏ و كلداني‏ مجموعا يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ ارمني‏ جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ انتخاب‏ مي‏كنند. محدوده‏ حوزه‏هاي‏ انتخابيه‏ و تعداد نمايندگان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.4

اصل 65

پس‏ از برگزاري‏ انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ رسميت‏ مي‏يابد و تصويب‏ طرحها و لوايح‏ طبق‏ آيين‏نامه‏ مصوب‏ داخلي‏ انجام‏ مي‏گيرد مگر در مواردي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ نصاب‏ خاصي‏ تعيين‏ شده‏ باشد. براي‏ تصويب‏ آيين‏نامه‏ داخلي‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.

اصل 66

ترتيب‏ انتخاب‏ رييس‏ و هيأت‏ رئيسه‏ مجلس‏ و تعداد كميسيونها و دوره‏ تصدي‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاكرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ به‏ وسيله‏ آيين‏نامه‏ داخلي‏ مجلس‏ معين‏ مي‏گردد.

اصل 67

نمايندگان‏ بايد در نخستين‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ترتيب‏ زير سوگند ياد كنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضا نمايند. بسم‏الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏ «من‏ در برابر قرآن‏ مجيد، به‏ خداي‏ قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏كنم‏ و با تكيه‏ بر شرف‏ انساني‏ خويش‏ تعهد مي‏نمايم‏ كه‏ پاسدار حريم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهاي‏ انقلاب‏ اسلامي‏ ملت‏ ايران‏ و مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ باشم‏، وديعه‏اي‏ را كه‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ به‏ عنوان‏ اميني‏ عادل‏ پاسداري‏ كنم‏ و در انجام‏ وظايف‏ وكالت‏، امانت‏ و تقوي‏ را رعايت‏ نمايم‏ و همواره‏ به‏ استقلال‏ و اعتلاي‏ كشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پايبند باشم‏، از قانون‏ اساسي‏ دفاع‏ كنم‏ و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال‏ كشور و آزادي‏ مردم‏ و تأمين‏ مصالح‏ آنها را مدنظر داشته‏ باشم‏.» نمايندگان‏ اقليتهاي‏ ديني‏ اين‏ سوگند را با ذكر كتاب‏ آسماني‏ خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني‏ كه‏ در جلسه‏ نخست‏ شركت‏ ندارند بايد در اولين‏ جلسه‏اي‏ كه‏ حضور پيدا مي‏كنند مراسم‏ سوگند را به‏جاي‏ آورند.

اصل 68

در زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامي‏ كشور به‏ پيشنهاد رئيس‏جمهور و تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ و تأييد شوراي‏ نگهبان‏ از انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ يا تمامي‏ مملكت‏ براي‏ مدت‏ معيني‏ متوقف‏ مي‏شود و درصورت‏ عدم‏ تشكيل‏ مجلس‏ جديد، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ به‏ كار خود ادامه‏ خواهد داد.

اصل 69

مذاكرات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بايد علني‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طريق‏ راديو و روزنامه‏ رسمي‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرايط اضطراري‏، درصورتي‏ كه‏ رعايت‏ امنيت‏ كشور ايجاب‏ كند، به‏ تقاضاي‏ رئيس‏جمهور يا يكي‏ از وزرا يا ده‏ نفر از نمايندگان‏، جلسه‏ غيرعلني‏ تشكيل‏ مي‏شود. مصوبات‏ جلسه‏ غيرعلني‏ درصورتي‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شوراي‏ نگهبان‏ به‏تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ اين‏ جلسات‏ بايد پس‏ از برطرف‏ شدن‏ شرايط اضطراري‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.5

اصل 70

رئيس‏جمهور و معاونان‏ او و وزيران‏ به‏ اجتماع‏ يا به انفراد حق‏ شركت‏ در جلسات‏ علني‏ مجلس‏ را دارند و مي‏توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و درصورتي‏ كه‏ نمايندگان‏ لازم‏ بدانند، وزرا مكلف‏ به‏ حضورند و هرگاه‏ تقاضا كنند مطالبشان‏ استماع‏ مي‏شود.6

اصل 71

مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ مي‏تواند قانون‏ وضع كند.

اصل 72

مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ نمي‏تواند قوانيني‏ وضع كند كه‏ با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيبي‏ كه‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ برعهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

اصل 73

شرح‏ و تفسير قوانين‏ عادي‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏. مفاد اين‏ اصل‏ مانع از تفسيري‏ كه‏ دادرسان‏، در مقام‏ تميز حق‏، از قوانين‏ مي‏كنند نيست‏.

اصل 74

لوايح‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ هيأت‏وزيران‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ مي‏شود و طرحهاي‏ قانوني‏ به‏ پيشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمايندگان‏، در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ قابل‏ طرح‏ است‏.

اصل 75

طرح‏هاي‏ قانوني‏ و پيشنهادها و اصلاحاتي‏ كه‏ نمايندگان‏ درخصوص‏ لوايح‏ قانوني‏ عنوان‏ مي‏كنند و به‏ تقليل‏ درآمد عمومي‏ يا افزايش‏ هزينه‌هاي‏ عمومي‏ مي‏انجامد، درصورتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طريق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد يا تأمين‏ هزينه‏ جديد نيز معلوم‏ شده‏ باشد.

اصل 76

مجلس‏ شوري‏ اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد.

اصل 77

عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏هاي‏ بين‏المللي‏ بايد به‏تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.

اصل 78

هرگونه‏ تغيير در خطوط مرزي‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزيي‏ با رعايت‏ مصالح‏ كشور، به‏ شرط اين‏ كه‏ يك‏طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور لطمه‏ نزند‏ و به‏تصويب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.

اصل 79

برقراري‏ حكومت‏ نظامي‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرايط اضطراري‏ نظير آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ موقتاً محدوديتهاي‏ ضروري‏ را برقرار نمايد، ولي‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمي‏تواند بيش‏ از سي‏ روز باشد و در صورتي‏ كه‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقي‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجدداً از مجلس‏ كسب‏ مجوز كند.

اصل 80

گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ يا كمكهاي‏ بدون‏ عوض‏ داخلي‏ و خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ بايد با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ باشد.

اصل 81

دادن‏ امتياز تشكيل‏ شركتها و مؤسسات‏ در امور تجارتي‏ و صنعتي‏ و كشاورزي‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجيان‏ مطلقاً ممنوع‏ است‏.

اصل 82

استخدام‏ كارشناسان‏ خارجي‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.

اصل 83

بناها و اموال دولتي‏ كه‏ از نفايس‏ ملي‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غير نيست‏ مگر با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ آن‏ هم‏ در صورتي‏ كه‏ از نفايس‏ منحصر به‏ فرد نباشد.

اصل 84

هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلي‏ و خارجي‏ كشور اظهار نظر نمايد.

اصل 85

سمت‏ نمايندگي‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نمي‏تواند اختيار قانونگذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هيأتي‏ واگذار كند ولي‏ در موارد ضروري‏ مي‏تواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‏هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ كند، در اين‏صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ كه‏ مجلس‏ تعيين‏ مي‏نمايد به‏صورت‏ آزمايشي‏ اجرا مي‏شود و تصويب‏ نهايي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنين‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏تواند تصويب‏ دائمي‏ اساسنامه‏ سازمانها، شركتها، مؤسسات‏ دولتي‏ يا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيونهاي‏ ذي‌ربط واگذار كند و يا اجازه‏ تصويب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در اين‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نبايد با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور و يا قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ داشته‏ باشد، تشخيص‏ اين‏ امر به‏ ترتيب‏ مذكور در اصل‏ نود و ششم‏ با شوراي‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر اين‏، مصوبات‏ دولت‏ نبايد مخالف‏ قوانين‏ و مقررات‏ عمومي‏ كشور باشد و به‏منظور بررسي‏ و اعلام‏ عدم‏ مغايرت‏ آنها با قوانين‏ مزبور بايد ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئيس‏مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد.7

اصل 86

نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ در اظهار نظر و رأي‏ خود كاملاً آزادند و نمي‏توان‏ آنها را به‏سبب‏ نظراتي‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‏اند يا آرائي‏ كه‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده‏اند تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد.

اصل 87

رئيس‏جمهور براي‏ هيأت‏وزيران‏ پس‏ از تشكيل‏ و پيش‏ از هر اقدام‏ ديگر بايد از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بگيرد. در دوران‏ تصدي‏ نيز در مورد مسايل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ مي‏تواند از مجلس‏ براي‏ هيأت‏وزيران‏ تقاضاي‏ رأي‏ اعتماد كند.8

اصل 88

در هر مورد كه‏ حداقل‏ يك‏ چهارم‏ كل‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از رئيس‏جمهور و يا هر يك‏ از نمايندگان‏ از وزير مسئول‏، درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ آنان‏ سؤال‏ كنند، رئيس‏جمهور يا وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد در مورد رئيس‏جمهور بيش‏ از يك‏ ماه‏ و در مورد وزير بيش‏ از ده‏ روز به‏ تأخير افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.9

اصل 89

1- نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏توانند در مواردي‏ كه‏ لازم‏ مي‏دانند هيأت‏وزيران‏ يا هر يك‏ از وزرا را استيضاح‏ كنند، استيضاح‏ وقتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضاي‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمايندگان‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ شود. هيأت‏وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ بايد ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گويد و از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هيأت‏وزيران‏ يا وزير براي‏ پاسخ‏، نمايندگان‏ مزبور درباره‏ استيضاح‏ خود توضيحات‏ لازم‏ را مي‏دهند و در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ مقتضي‏ بداند اعلام‏ رأي‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ رأي‏ اعتماد نداد هيأت‏وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ عزل‏ مي‏شود. در هر دو صورت‏ وزراي‏ مورد استيضاح‏ نمي‏توانند در هيأت‏وزيراني‏ كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكيل‏ مي‏شود عضويت‏ پيدا كنند.

2- در صورتي‏ كه‏ حداقل‏ يك‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ رئيس‏جمهور را در مقام‏ اجراي‏ وظايف‏ مديريت‏ قوه‏ مجريه‏ و اداره‏ امور اجرايي‏ كشور مورد استيضاح‏ قرار دهند، رئيس‏جمهور بايد ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و درخصوص‏ مسايل‏ مطرح‏ شده‏ توضيحات‏ كافي‏ بدهد. در صورتي‏ كه‏ پس‏ از بيانات‏ نمايندگان‏ مخالف‏ و موافق‏ و پاسخ‏ رئيس‏جمهور، اكثريت‏ دو سوم‏ كل‏ نمايندگان‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ رئيس‏جمهور رأي‏ دادند مراتب‏ جهت‏ اجراي‏ بند ده‏ اصل‏ يكصد و دهم‏ به‏ اطلاع‏ مقام‏ رهبري‏ مي‏رسد.10

اصل 90

هر كس‏ شكايتي‏ از طرز كار مجلس‏ يا قوه‏ مجريه‏ يا قوه‏ قضائيه‏ داشته‏ باشد، مي‏تواند شكايت‏ خود را كتباً به مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ اين‏ شكايات‏ رسيدگي‏ كند و پاسخ‏ كافي‏ دهد و در مواردي‏ كه‏ شكايت‏ به‏ قوه‏ مجريه‏ و يا قوه‏ قضاييه‏ مربوط است‏ رسيدگي‏ و پاسخ‏ كافي‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتيجه‏ را اعلام‏ نمايد و در موردي‏ كه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

اصل 91

به‏منظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با آنها، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ مي‏ شود:

1 - شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسايل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏.

2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ معرفي مي‏شوند و با رأي‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏گردند.11

اصل 92

اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ براي‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏شوند ولي‏ در نخستين‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نيمي‏ از اعضاي‏ هر گروه‏ به‏ قيد قرعه‏ تغيير مي‏يابند و اعضاي‏ تازه‏اي‏ به‏جاي‏ آنها انتخاب‏ مي‏شوند.

اصل 93

مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بدون‏ وجود شوراي‏ نگهبان‏ اعتبار قانوني‏ ندارد مگر درمورد تصويب‏ اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.

اصل 94

كليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شوراي‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداكثر ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ مورد بررسي‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغاير ببيند براي‏ تجديد نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غير اين‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.

اصل 95

در مواردي‏ كه‏ شوراي‏ نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را براي‏ رسيدگي‏ و اظهار نظر نهايي‏ كافي‏ نداند، مي‏تواند از مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ حداكثر براي‏ ده‏ روز ديگر با ذكر دليل‏ خواستار تمديد وقت‏ شود.

اصل 96

تشخيص‏ عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با احكام‏ اسلام‏ با اكثريت‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ و تشخيص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ بر عهده‏ اكثريت‏ همه‏ اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

اصل 97

اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ به‏منظور تسريع در كار مي‏توانند هنگام‏ مذاكره‏ درباره‏ لايحه‏ يا طرح‏ قانوني‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاكرات‏ را استماع‏ كنند. اما وقتي‏ طرح‏ يا لايحه‏اي‏ فوري‏ در دستور كار مجلس‏ قرار گيرد، اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ بايد در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.

اصل 98

تفسير قانون‏ اساسي‏ به‏ عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ مي‏شود.

اصل 99

شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را برعهده‏ دارد.12

اصل 100

براي‏ پيشبرد سريع برنامه‏هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏، عمراني‏، بهداشتي‏، فرهنگي‏، آموزشي‏ و ساير امور رفاهي‏ از طريق‏ همكاري‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ محلي‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ با نظارت‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ صورت‏ مي‏گيرد كه‏ اعضاي‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ مي‏كنند. شرايط انتخاب‏كنندگان‏ و انتخاب‏شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ بايد با رعايت‏ اصول‏ وحدت‏ ملي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و تابعيت‏ حكومت‏ مركزي‏ باشد قانون‏ معين‏ مي‌كند.

اصل 101

به‏منظور جلوگيري‏ از تبعيض‏ و جلب‏ همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‏هاي‏ عمراني‏ و رفاهي‏ استانها و نظارت‏ بر اجراي‏ هماهنگ‏ آنها، شوراي‏عالي‏ استانها مركب‏ از نمايندگان‏ شوراهاي‏ استانها تشكيل‏ مي‏شود. نحوه‏ تشكيل‏ و وظايف‏ اين‏ شورا را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 102

شوراي‏عالي‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظايف‏ خود طرحهايي‏ تهيه‏ و مستقيماً يا از طريق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ پيشنهاد كند. اين‏ طرحها بايد در مجلس‏ مورد بررسي‏ قرار گيرد.

اصل 103

استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و ساير مقامات‏ كشوري‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعيين‏ مي‏شوند در حدود اختيارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعايت‏ تصميمات‏ آنها هستند.

اصل 104

به‏منظور تأمين‏ قسط اسلامي‏ و همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‏ها و ايجاد هماهنگي‏ در پيشرفت‏ امور در واحدهاي‏ توليدي‏، صنعتي‏ و كشاورزي‏، شوراهايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و ديگر كاركنان‏ و مديران‏، و در واحدهاي‏ آموزشي‏، اداري‏، خدماتي‏ و مانند اينها شوراهايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ اعضا اين‏ واحدها تشكيل‏ مي‏شود. چگونگي‏ تشكيل‏ اين‏ شوراها و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ آنها را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 105

تصميمات‏ شوراها نبايد مخالف‏ موازين‏ اسلام‏ و قوانين‏ كشور باشد.

اصل 106

انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظايف‏ قانوني‏ ممكن‏ نيست‏. مرجع تشخيص‏ انحراف‏ و ترتيب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشكيل‏ مجدد آنها را قانون‏ معين‏ مي‏كند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شكايت‏ كند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسيدگي‏ كند.

اصل 107

پس‏ از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب‏ جهاني‏ اسلام‏ و بنيانگذار جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ حضرت‏ آيت‏الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏ «قدس‏ سره‏ الشريف» كه‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شدند، تعيين‏ رهبر به‏عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبري‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ بررسي‏ و مشورت‏ مي‏كنند هر گاه‏ يكي‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احكام‏ و موضوعات‏ فقهي‏ يا مسايل‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ يا داراي‏ مقبوليت‏ عامه‏ يا واجد برجستگي‏ خاص‏ در يكي‏ از صفات‏ مذكور در اصل‏ يكصد و نهم‏ تشخيص‏ دهند او را به‏ رهبري‏ انتخاب‏ مي‏كنند و در غير اين‏ صورت‏ يكي‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفي‏ مي‏نمايند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولايت‏ امر و همه‏ مسئوليت‏هاي‏ ناشي‏ از آن‏ را برعهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است‏.13

اصل 108

قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، كيفيت‏ انتخاب‏ آنها و آئين‏نامه‏ داخلي‏ جلسات‏ آنان‏ براي‏ نخستين‏ دوره‏ بايد به‏وسيله‏ فقها اولين‏ شوراي‏ نگهبان‏ تهيه‏ و با اكثريت‏ آراء آنان‏ تصويب‏ شود و به‏ تصويب‏ نهايي‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغيير و تجديدنظر در اين‏ قانون‏ و تصويب‏ ساير مقررات‏ مربوط به‏ وظايف‏ خبرگان‏ در صلاحيت‏ خود آنان‏ است‏. 14

اصل 109

شرايط و صفات‏ رهبر:

1- صلاحيت‏ علمي‏ لازم‏ براي‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏.

2- عدالت‏ و تقواي‏ لازم‏ براي‏ رهبري‏ امت‏ اسلام‏.

3- بينش‏ صحيح‏ سياسي‏ و اجتماعي‏، تدبير، شجاعت‏، مديريت‏ و قدرت‏ كافي‏ براي‏ رهبري‏. در صورت‏ تعدد واجدين‏ شرايط فوق‏، شخصي‏ كه‏ داراي‏ بينش‏ فقهي‏ و سياسي‏ قوي‏تر باشد مقدم‏ است‏.15

اصل 110

وظايف‏ و اختيارات‏ رهبر:

1- تعيين‏ سياستهاي كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.

2- نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياستهاي‏ كلي‏ نظام‏.

3- فرمان‏ همه‏ پرسي‏.

4- فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏.

5- اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏.

6- نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء‏:

الف‏- فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.

ب‏- عالي‌ترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏.

ج‏- رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏.

د- رئيس‏ ستاد مشترك‏.

هـ- فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏.

و- فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ نظامي‏ و انتظامي‏.

7- حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏.

8- حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.

9- امضاء حكم‏ رياست‏ جمهوري‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم.

صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مي‏آيد، بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تاييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأييد رهبري‏ برسد.

10- عزل‏ رئيس‏جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ ديوان‏عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏، يا رأي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ وي‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.

11- عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏ در حدود موازين‏ اسلامي‏ پس‏ از پيشنهاد رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏.

رهبر مي‏تواند بعضي‏ از وظايف‏ و اختيارات‏ خود را به‏ شخص‏ ديگري‏ تفويض‏ كند.16

اصل 111

هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ شود. يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ گردد، يا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضي‏ از شرايط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بركنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ مي‏باشد. در صورت‏ فوت‏ يا كناره‏گيري‏ يا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعيين‏ و معرفي‏ رهبر جديد اقدام‏ نمايند. تا هنگام‏ معرفي‏ رهبر، شورايي‏ مركب‏ از رئيس‏جمهور، رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و يكي‏ از فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظايف‏ رهبري‏ را به‏طور موقت‏ به‏عهده‏ مي‏گيرد و چنانچه‏ در اين‏ مدت‏ يكي‏ از آنان‏ به‏ هر دليل‏ نتواند انجام‏ وظيفه‏ نمايد، فرد ديگري به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اكثريت‏ فقها، در شورا به‏جاي‏ وي‏ منصوب‏ مي‏گردد. اين‏ شورا درخصوص‏ وظايف‏ بندهاي‏ 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏ هاي‏ (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل‏ يكصد و دهم‏، پس‏ از تصويب‏ سه‏ چهارم‏ اعضاء مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ مي‏كند. هرگاه‏ رهبر بر اثر بيماري‏ يا حادثه ديگري‏ موقتاً از انجام‏ وظايف‏ رهبري‏ ناتوان‏ شود، در اين‏ مدت‏ شوراي‏ مذكور در اين‏ اصل‏ وظايف‏ او را عهده‏دار خواهد بود.17

اصل 112

مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ براي‏ تشخيص‏ مصلحت‏‏ در مواردي‏ كه‏ مصوبه‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ را شوراي‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازين‏ شرع‏ و يا قانون‏ اساسي‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شوراي‏ نگهبان‏ را تأمين‏ نكند و مشاوره‏ در اموري‏ كه‏ رهبري‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ مي‏دهد و ساير وظايفي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ ذكر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبري‏ تشكيل‏ مي‏شود. اعضاء ثابت‏ و متغير اين‏ مجمع را مقام‏ رهبري‏ تعيين‏ مي‏نمايد. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضاء تهيه‏ و تصويب‏ و به‏ تأييد مقام‏ رهبري‏ خواهد رسيد.18

اصل 113

پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏جمهور عالي‌ترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيماً به‏ رهبري‏ مربوط مي‏شود، برعهده‏ دارد.19

اصل 114

رئيس‏جمهور براي‏ مدت‏ چهار سال‏ با رأي‏ مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‏شود و انتخاب‏ مجدد او به‏صورت‏ متوالي‏ تنها براي‏ يك‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل 115

رئيس‏جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايراني‏الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مؤمن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور.

اصل 116

نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ بايد قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگي‏ خود را رسماً اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاري‏ انتخاب‏ رئيس‏جمهوري‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 117

رئيس‏جمهور با اكثريت‏ مطلق‏ آراء شركت‏كنندگان‏ انتخاب‏ مي‏شود، ولي‏ هرگاه‏ در دور‏ نخست‏ هيچيك‏ از نامزدها چنين‏ اكثريتي‏ بدست‏ نياورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد براي‏ بار دوم‏ رأي‏ گرفته‏ مي‏شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها كه‏ در دور نخست‏ آراء بيشتري‏ داشته‏اند شركت‏ مي‏كنند، ولي‏ اگر بعضي‏ از نامزدهاي‏ دارنده‏ آراء بيشتر، از شركت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از ميان‏ بقيه‏، دو نفر كه‏ در دور نخست‏ بيش‏ از ديگران‏ رأي‏ داشته‏اند براي‏ انتخاب‏ مجدد معرفي‏ مي‏شوند.

اصل 118

مسئوليت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ برعهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ ولي‏ قبل‏ از تشكيل‏ نخستين‏ شوراي‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتي‏ است‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏كند.

اصل 119

انتخاب‏ رئيس‏جمهور جديد بايد حداقل‏ يك‏ ماه‏ پيش‏ از پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئيس‏جمهور جديد و پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏، رئيس‏جمهور پيشين‏ وظايف‏ رئيس‏جمهوري‏ را انجام‏ مي‏دهد.

اصل 120

هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پيش‏ از رأي‏گيري‏ يكي‏ از نامزدهايي‏ كه‏ صلاحيت‏ او طبق‏ اين‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ كند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تأخير مي‏افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نيز يكي‏ از دو نفر حايز اكثريت‏ دور نخست‏ فوت‏ كند، مهلت‏ انتخابات‏ براي‏ دو هفته‏ تمديد مي‏شود.

اصل 121

رئيس‏جمهور در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در جلسه‏اي‏ كه‏ با حضور رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ تشكيل‏ مي‏شود به‏ترتيب‏ زير سوگند ياد مي‏كند و سوگندنامه‏ را امضا مي‏نمايد. بسم‏الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏ «من‏ به‏ عنوان‏ رئيس‏جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسئوليتهايي‏ كه‏ برعهده‏ گرفته‏ام‏ به‏كار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلاي‏ كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هرگونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ كشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروي‏ از پيامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار عليهم‏السلام‏ قدرتي‏ را كه‏ ملت‏ به‏عنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.»20

اصل 122

رئيس‏جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايفي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و يا قوانين‏ عادي‏ به‏عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مسئول‏ است‏.21

اصل 123

رئيس‏جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‏ همه‏پرسي‏ را پس‏ از طي‏ مراحل‏ قانوني‏ و ابلاغ‏ به‏ وي‏ امضا كند و براي‏ اجرا در اختيار مسئولان‏ بگذارد.

اصل 124

رئيس‏جمهور مي‏تواند براي‏ انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود معاوناني‏ داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رئيس‏جمهور با موافقت‏ وي‏ اداره‏ هيأت‏وزيران‏ و مسئوليت‏ هماهنگي‏ ساير معاونتها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏.22

اصل 125

امضاء‏ عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافقت‏نامه‏ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولتها و همچنين‏ امضاء‏ پيمان‏هاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‏هاي‏ بين‏المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با رئيس‏جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ او است‏.

اصل 126

رئيس‏جمهور مسئوليت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ و استخدامي‏ كشور را مستقيماً برعهده‏ دارد و مي‏تواند اداره‏ آنها را به‏عهده‏ ديگري‏ بگذارد.23

اصل 127

رئيس‏جمهور مي‏تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصويب‏ هيأت‏وزيران‏ نماينده‏، يا نمايندگان‏ ويژه‏ با اختيارات‏ مشخص‏ تعيين‏ نمايد. در اين‏ موارد تصميمات‏ نماينده‏ يا نمايندگان‏ مذكور در حكم‏ تصميمات‏ رئيس‏جمهور و هيأت‏وزيران‏ خواهد بود.24

اصل 128

سفيران‏ به‏ پيشنهاد وزير امور خارجه‏ و تصويب‏ رئيس‏جمهور تعيين‏ مي‏شوند. رئيس‏جمهور استوارنامه‏ سفيران‏ را امضا مي‏كند و استوارنامه‏ سفيران‏ كشورهاي‏ ديگر را مي‏پذيرد.25

اصل 129

اعطاي‏ نشانهاي‏ دولتي‏ با رئيس‏جمهور است‏.

اصل 130

رئيس‏جمهور استعفاي‏ خود را به‏ رهبر تقديم‏ مي‏كند و تا زماني‏ كه‏ استعفاي‏ او پذيرفته‏ نشده‏ است‏ به‏ انجام‏ وظايف‏ خود ادامه‏ مي‏دهد.26

اصل 131

در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفا، غيبت‏ يا بيماري‏ بيش‏ از دو ماه‏ رئيس‏جمهور و يا درموردي‏ كه‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏ پايان‏ يافته‏ و رئيس‏جمهور جديد بر اثر موانعي‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و يا امور ديگري‏ از اين‏ قبيل‏، معاون‏ اول‏ رئيس‏جمهور با موافقت‏ رهبري‏ اختيارات‏ و مسئوليتهاي‏ وي‏ را بر عهده‏ مي‏گيرد و شورايي‏ متشكل‏ از رئيس‏مجلس‏ و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و معاون‏ اول‏ رئيس‏جمهور موظف‏ است‏ ترتيبي‏ دهد كه‏ حداكثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رئيس‏جمهور جديد انتخاب‏ شود، در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و يا امور ديگري‏ كه‏ مانع انجام‏ وظايف‏ وي‏ گردد و نيز در صورتي‏ كه‏ رئيس‏جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبري‏ فرد ديگري‏ را به‏جاي‏ او منصوب‏ مي‏كند.27

اصل 132

در مدتي‏ كه‏ اختيارات‏ و مسئوليتهاي‏ رئيس‏جمهور برعهده‏ معاون‏ اول‏ يا فرد ديگري‏ است‏ كه‏ به‏موجب‏ اصل‏ يكصد و سي‏ و يكم‏ منصوب‏ مي‏گردد، وزرا را نمي‏توان‏ استيضاح‏ كرد يا به‏ آنان‏ رأي‏ عدم‏ اعتماد داد و نيز نمي‏توان‏ براي‏ تجديد نظر در قانون‏ اساسي‏ و يا امر همه‏ پرسي‏ اقدام‏ نمود.28

اصل 133

وزرا توسط رئيس‏جمهور تعيين‏ و براي‏ گرفتن‏ رأي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفي‏ مي‏شوند با تغيير مجلس‏، گرفتن‏ رأي‏ اعتماد جديد براي‏ وزرا لازم‏ نيست‏. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يك‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.29

اصل 134

رياست‏ هيات‏وزيران‏ با رئيس‏جمهور است‏ كه‏ بر كار وزيران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصميم‏هاي‏ وزيران‏ و هيأت‏دولت‏ مي‏پردازد و با همكاري‏ وزيران‏، برنامه‏ و خط مشي‏ دولت‏ را تعيين‏ و قوانين‏ را اجرا مي‏كند. در موارد اختلاف‏ نظر و يا تداخل‏ در وظايف‏ قانوني‏ دستگاه‏هاي‏ دولتي‏ درصورتي‏ كه‏ نياز به‏ تفسير يا تغيير قانون‏ نداشته‏ باشد، تصميم‏ هيأت‏وزيران‏ كه‏ به‏ پيشنهاد رئيس‏جمهور اتخاذ مي‏شود لازم‏الاجرا است‏. رئيس‏جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هيأت‏وزيران‏ است‏.30

اصل 135

وزرا تا زماني‏ كه‏ عزل‏ نشده‏اند و يا بر اثر استيضاح‏ يا درخواست‏ رأي‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رأي‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقي‏ مي‏مانند. استعفاي‏ هيأت‏وزيران‏ يا هر يك‏ از آنان‏ به‏ رئيس‏جمهور تسليم‏ مي‌شود و هيأت‏وزيران‏ تا تعيين‏ دولت‏ جديد به‏ وظايف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رئيس‏جمهور مي‏تواند براي‏ وزارتخانه‏هايي‏ كه‏ وزير ندارند حداكثر براي‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعيين‏ نمايد.31

اصل 136

رئيس‏جمهور مي‏تواند وزرا را عزل‏ كند و در اين‏ صورت‏ بايد براي‏ وزير يا وزيران‏ جديد از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بگيرد، و در صورتي‏ كه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نيمي‏ از هيأت‏وزيران‏ تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ براي‏ هيأت‏وزيران‏ تقاضاي‏ رأي‏ اعتماد كند32

اصل 137

هر يك‏ از وزيران‏ مسئول‏ وظايف‏ خاص‏ خويش‏ در برابر رئيس‏جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموري‏ كه‏ به‏تصويب‏ هيأت‏وزيران‏ مي‏رسد مسئول‏ اعمال‏ ديگران‏ نيز هست‏.33

اصل 138

علاوه‏ بر مواردي‏ كه‏ هيأت‏وزيران‏ يا وزيري‏ مأمور تدوين‏ آئين‏نامه‏هاي‏ اجرايي‏ قوانين‏ مي‏شود، هيأت‏وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تأمين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏نامه‏ و آئين‏نامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيأت‏وزيران‏ حق‏ وضع آئين‏نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ مي‏تواند تصويب‏ برخي‏ از امور مربوط به‏ وظايف‏ خود را به‏ كميسيونهاي‏ متشكل‏ از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات‏ اين‏ كميسيونها در محدوده‏ قوانين‏ پس‏ از تأييد رئيس‏جمهور لازم‏الاجراء است‏. تصويب‏نامه‏ها و آئين‏نامه‏هاي‏ دولت‏ و مصوبات‏ كميسيونهاي‏ مذكور در اين‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ براي‏ اجراء به‏ اطلاع‏ رئيس‏مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مي‏رسد تا در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديدنظر به‏ هيأت‏وزيران‏ بفرستند.34

اصل 139

صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوري‏ در هر مورد، موكول‏ به‏تصويب‏ هيأت‏وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردي‏ كه‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏كند.

اصل 140

رسيدگي‏ به‏ اتهام‏ رئيس‏جمهور و معاونان‏ او و وزيران‏ در مورد جرايم‏ عادي‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در دادگاه‏هاي‏ عمومي‏ دادگستري‏ انجام‏ مي‏شود.35

اصل 141

رئيس‏جمهور، معاونان‏ رئيس‏جمهور، وزيران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نمي‏توانند بيش‏ از يك‏ شغل‏ دولتي‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر در مؤسساتي‏ كه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از سرمايه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ يا مؤسسات‏ عمومي‏ است‏ و نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و وكالت‏ دادگستري‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيأت‏مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهاي‏ خصوصي‏، جز شركتهاي‏ تعاوني‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ براي‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهاي‏ آموزشي‏ در دانشگاه‏ها و مؤسسات‏ تحقيقاتي‏ از اين حكم‏ مستثني‏ است‏.36

اصل 142

دارايي‏ رهبر، رئيس‏جمهور، معاونان‏ رئيس‏جمهور، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ رسيدگي‏ مي‏شود كه‏ بر خلاف‏ حق‏، افزايش‏ نيافته‏ باشد.37

اصل 143

ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پاسداري‏ از استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ كشور را بر عهده‏ دارد.

اصل 144

ارتش‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بايد ارتشي‏ اسلامي‏ باشد كه‏ ارتشي‏ مكتبي‏ و مردمي‏ است‏ و بايد افرادي‏ شايسته‏ را به‏ خدمت‏ بپذيرد كه‏ به‏ اهداف‏ انقلاب‏ اسلامي‏ مؤمن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداكار باشند.

اصل 145

هيچ‏ فرد خارجي‏ به‏ عضويت‏ در ارتش‏ و نيروهاي‏ انتظامي‏ كشور پذيرفته‏ نمي‏شود.

اصل 146

استقرار هرگونه‏ پايگاه‏ نظامي‏ خارجي‏ در كشور هر چند به‏عنوان‏ استفاده‏هاي‏ صلح‏آميز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل 147

دولت‏ بايد در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهيزات‏ فني‏ ارتش‏ در كارهاي‏ امدادي‏، آموزشي‏، توليدي و جهاد سازندگي‏، با رعايت‏ كامل‏ موازين‏ عدل‏ اسلامي‏ استفاده‏ كند در حدي‏ كه‏ به‏ آمادگي‏ رزمي‏ ارتش آسيبي‏ وارد نيايد.

اصل 148

هر نوع‏ بهره‏برداري‏ شخصي‏ از وسايل‏ و امكانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصي‏ از افراد آنها به‏صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصي‏ و نظاير اينها ممنوع‏ است‏.

اصل 149

ترفيع درجه‏ نظاميان‏ و سلب‏ آن‏ به‏موجب‏ قانون‏ است‏.

اصل 150

سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏ كه‏ در نخستين‏ روزهاي‏ پيروزي‏ اين‏ انقلاب‏ تشكيل‏ شد، براي‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهباني‏ از انقلاب‏ و دستاوردهاي‏ آن‏ پابرجا مي‏ماند. حدود وظايف‏ و قلمرو مسئوليت‏ اين‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظايف‏ و قلمرو مسئوليت‏ نيروهاي‏ مسلح‏ ديگر با تأكيد بر همكاري‏ و هماهنگي‏ برادرانه‏ ميان‏ آنها به‏وسيله‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏شود.

اصل 151

به‏ حكم‏ آيه‏ كريمه‏ «و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخيل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوكم‏ و آخرين‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ يعلمهم» دولت‏ موظف‏ است‏ براي‏ همه‏ افراد كشور برنامه‏ و امكانات‏ آموزش‏ نظامي‏ را بر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ فراهم‏ نمايد، به‏طوري‏ كه‏ همه‏ افراد همواره‏ توانايي‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از كشور و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ را داشته‏ باشند، ولي‏ داشتن‏ اسلحه‏ بايد با اجازه‏ مقامات‏ رسمي‏ باشد.

اصل 152

سياست‏ خارجي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ نفي‏ هرگونه‏ سلطه‏جويي‏ و سلطه‏پذيري‏، حفظ استقلال‏ همه‏جانبه‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏هاي‏ سلطه‏گر و روابط صلح‏آميز متقابل‏ با دول‏ غير محارب‏ استوار است‏.

اصل 153

هرگونه‏ قرارداد كه‏ موجب‏ سلطه‏ بيگانه‏ بر منابع طبيعي‏ و اقتصادي‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و ديگر شئون‏ كشور گردد ممنوع‏ است‏.

اصل 154

جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ سعادت‏ انسان‏ در كل‏ جامعه‏ بشري‏ را آرمان‏ خود مي‏داند و استقلال‏ و آزادي‏ و حكومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ مي‏شناسد. بنابراين‏ در عين‏ خودداري‏ كامل‏ از هرگونه‏ دخالت‏ در امور داخلي‏ ملتهاي‏ ديگر، از مبارزه‏ حق‏طلبانه‏ مستضعفين‏ در برابر مستكبرين‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمايت‏ مي‏كند.

اصل 155

دولت‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ مي‏تواند به‏ كساني‏ كه‏ پناهندگي‏ سياسي‏ بخواهند پناه‏ دهد مگر اين‏كه‏ بر طبق‏ قوانين‏ ايران‏ خائن‏ و تبهكار شناخته‏ شوند.

اصل 156

قوه‏ قضائيه‏ قوه‏اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏دار وظايف‏ زير است‏:

1- رسيدگي‏ و صدور حكم‏ درمورد تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصميم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبيه‏، كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏كند.

2- احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع‏.

3- نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏.

4- كشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ مجازات‏ و تعزير مجرمين‏ و اجراي‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزايي‏ اسلام‏.

5- اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين‏.

اصل 157

به‏منظور انجام‏ مسئوليت‏هاي‏ قوه‏ قضائيه‏ در كليه‏ امور قضائي‏ و اداري‏ و اجرائي‏ مقام‏ رهبري‏ يك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضائي‏ و مدير و مدبر را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تعيين‏ مي‏نمايد كه‏ عالي‌ترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏ است‏.38

اصل 158

وظايف‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏شرح‏ زير است‏:

1- ايجاد تشكيلات‏ لازم‏ در دادگستري‏ به‏تناسب‏ مسئوليت‏هاي‏ اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و ششم‏.

2- تهيه‏ لوايح‏ قضايي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏.

3- استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏ مأموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏.39

اصل 159

مرجع رسمي‏ تظلمات‏ و شكايات‏، دادگستري‏ است‏. تشكيل‏ دادگاه‏ها و تعيين‏ صلاحيت‏ آنها منوط به‏ حكم‏ قانون‏ است‏.

اصل 160

وزير دادگستري‏ مسئوليت‏ كليه‏ مسايل‏ مربوط‏ به‏ روابط قوه‏ قضائيه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را برعهده‏ دارد و از ميان‏ كساني‏ كه‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ رئيس‏جمهور پيشنهاد مي‏كند انتخاب‏ مي‏گردد. رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ مي‏تواند اختيارات‏ تام‏ مالي‏ و اداري‏ و نيز اختيارات‏ استخدامي‏ غير قضات‏ را به‏ وزير دادگستري‏ تفويض‏ كند. در اين‏ صورت‏ وزير دادگستري‏ داراي‏ همان‏ اختيارات‏ و وظايفي‏ خواهد بود كه‏ در قوانين‏ براي‏ وزراء به‏عنوان‏ عالي‌ترين‏ مقام‏ اجرايي‏ پيش‏بيني‏ مي‏شود.40

اصل 161

ديوان‏عالي‏ كشور به‏منظور نظارت‏ بر اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در محاكم‏ و ايجاد وحدت‏ رويه‏ قضائي‏ و انجام‏ مسئوليتهايي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ مي‏شود بر اساس‏ ضوابطي‏ كه‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تعيين‏ مي‏كند تشكيل‏ مي‏گردد.41

اصل 162

رئيس‏ ديوان‏عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضائي‏ باشند و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ با مشورت‏ قضات‏ ديوان‏عالي‏ كشور آنها را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ اين‏ سمت‏ منصوب‏ مي‏كند.42

اصل 163

صفات‏ و شرايط قاضي‏ طبق‏ موازين‏ فقهي‏ به‏وسيله‏ قانون‏ معين‏ مي‏شود.

اصل 164

قاضي‏ را نمي‏توان‏ از مقامي‏ كه‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ يا تخلفي‏ كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏طور موقت‏ يا دائم‏ منفصل‏ كرد يا بدون‏ رضاي‏ او محل‏ خدمت‏ يا سمتش‏ را تغيير داد مگر به‏ اقتضاي‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصميم‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ پس‏ از مشورت‏ با رئيس‏ ديوان‏عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏. نقل‏ و انتقال‏ دوره‏اي‏ قضات‏ برطبق‏ ضوابط كلي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏كند صورت‏ مي‏گيرد.43

اصل 165

محاكمات‏، علني‏ انجام‏ مي‏شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏، علني‏ بودن‏ آن‏ منافي‏ عفت‏ عمومي‏ يا نظم‏ عمومي‏ باشد يا در دعاوي‏ خصوصي‏ طرفين‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علني‏ نباشد.

اصل 166

احكام‏ دادگاه‏ها بايد مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولي‏ باشد كه‏ بر اساس‏ آن‏ حكم‏ صادر شده‏ است‏.

اصل 167

قاضي‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانين‏ مدونه‏ بيابد و اگر نيابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامي‏ يا فتاواي‏ معتبر، حكم‏ قضيه‏ را صادر نمايد و نمي‏تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ يا نقص‏ يا اجمال‏ يا تعارض‏ قوانين‏ مدونه‏ از رسيدگي‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد.

اصل 168

رسيدگي‏ به‏ جرائم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ علني‏ است‏ و با حضور هيأت‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستري‏ صورت‏ مي‏گيرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرايط، اختيارات‏ هيأت‏ منصفه‏ و تعريف‏ جرم‏ سياسي‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ معين‏ مي‏كند.

اصل 169

هيچ‏ فعلي‏ يا ترك‏ فعلي‏ به‏ استناد قانوني‏ كه‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمي‏شود.

اصل 170

قضات‏ دادگاه‏ها مكلفند از اجراي‏ تصويب‏نامه‏ها و آئين‏نامه‏هاي‏ دولتي‏ كه‏ مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏ است‏ خودداري‏ كنند و هركس‏ مي‏تواند ابطال‏ اين‏گونه‏ مقررات‏ را از ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ تقاضا كند.

اصل 171

هر گاه‏ در اثر تفسير يا اشتباه‏ قاضي‏ در موضوع‏ يا در حكم‏ يا در تطبيق‏ حكم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادي‏ يا معنوي‏ متوجه‏ كسي‏ گردد، در صورت‏ تقصير، مقصر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ ضامن‏ است‏ و در غير اين‏ صورت‏ خسارت‏ به‏وسيله‏ دولت‏ جبران‏ مي‏شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حيثيت‏ مي‏گردد.

اصل 172

براي‏ رسيدگي‏ به‏ جرائم‏ مربوط به‏ وظايف‏ خاص‏ نظامي‏ يا انتظامي‏ اعضاي ارتش‏، ژاندارمري‏، شهرباني‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏، محاكم‏ نظامي‏ مطابق‏ قانون‏ تشكيل‏ مي‏گردد، ولي‏ به‏ جرائم‏ عمومي‏ آنان‏ يا جرائمي‏ كه‏ در مقام‏ ضابط دادگستري‏ مرتكب‏ شوند در محاكم‏ عمومي‏ رسيدگي‏ مي‏شود. دادستاني‏ و دادگاه‏هاي‏ نظامي‏، بخشي‏ از قوه‏ قضائيه‏ كشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ اين‏ قوه‏ هستند.

اصل 173

به‌منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورين‏ يا واحدها با آئين‏نامه‏هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، ديواني‏ به‏نام «ديوان‏ عدالت‏ اداري» زير نظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تأسيس‏ مي‏گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏كند.44

اصل 174

براساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائيه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جريان‏ امور و اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در دستگاه‏هاي‏ اداري‏ سازماني‏ به‏ نام‏ «سازمان‏ بازرسي‏ كل‏ كشور» زيرنظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تشكيل‏ مي‏گردد. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ اين‏ سازمان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏كند.45

اصل 175

در صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، آزادي‏ بيان‏ و نشر افكار با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ و مصالح‏ كشور بايد تأمين‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏ و شورايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ رئيس‏جمهور و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ (هركدام‏ دو نفر) نظارت‏ بر اين‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشي‏ و ترتيب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.46

اصل 176

به‏منظور تأمين‏ منافع ملي‏ و پاسداري‏ از انقلاب‏ اسلامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و حاكميت‏ ملي‏ «شوراي‏عالي‏ امنيت‏ ملي» به‏ رياست‏ رئيس‏جمهور، با وظايف‏ زير تشكيل‏ مي‏گردد:

1- تعيين‏ سياستهاي‏ دفاعي‏ - امنيتي‏ كشور در محدوده‏ سياستهاي‏ كلي‏ تعيين‏شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبري‏.

2- هماهنگ‏ نمودن‏ فعاليت‏هاي‏ سياسي‏، اطلاعاتي‏، اجتماعي‏، فرهنگي‏ و اقتصادي‏ در ارتباط با تدابير كلي‏ دفاعي‏ - امنيتي‏.

3- بهره‏ گيري‏ از امكانات‏ مادي‏ و معنوي‏ كشور براي‏ مقابله‏ با تهديدهاي‏ داخلي‏ و خارجي‏.

اعضاي‏ شورا عبارتند از:

- روساي‏ قواي‏ سه‏ گانه

- رئيس‏ ستاد فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح

- مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه

- دو نماينده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري

- وزراي‏ امور خارجه‏، كشور، اطلاعات‏

- حسب‏ مورد وزير مربوط و عالي‌ترين‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏

شوراي‏عالي‏ امنيت‏ ملي‏ به‏تناسب‏ وظايف‏ خود شوراهاي‏ فرعي‏ از قبيل‏ شوراي‏ دفاع‏ و شوراي‏ امنيت‏ كشور تشكيل‏ مي‌دهد. رياست‏ هر يك‏ از شوراهاي‏ فرعي‏ با رئيس‏جمهور يا يكي‏ از اعضاي‏ شوراي‏عالي‏ است‏ كه‏ از طرف‏ رئيس‏جمهور تعيين‏ مي‏شود. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ شوراهاي‏ فرعي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند و تشكيلات‏ آنها به‏تصويب‏ شوراي‏عالي‏ مي‏رسد. مصوبات‏ شوراي‏عالي‏ امنيت‏ ملي‏ پس‏ از تأييد مقام‏ رهبري‏ قابل‏ اجراست‏.

اصل 177

بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، در موارد ضروري‏ به‏ترتيب‏ زير انجام‏ مي‏گيرد. مقام‏ رهبري‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ طي‏ حكمي‏ خطاب‏ به‏ رئيس‏جمهور موارد اصلاح‏ يا تتميم‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ شوراي‏ بازنگري‏ قانون‏ اساسي‏ با تركيب‏ زير پيشنهاد مي‏نمايد:

1- اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.

2- روساي‏ قواي‏ سه‏گانه‏.

3- اعضاي‏ ثابت‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.

4- پنج‏ نفر از اعضاي‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏.

5- ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏.

6- سه‏ نفر از هيأت‏وزيران‏.

7- سه‏ نفر از قوه‏ قضائيه‏.

8- ده‏ نفر از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.

9- سه‏ نفر از دانشگاهيان‏.

شيوه‏ كار و كيفيت‏ انتخاب‏ و شرايط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تأييد و امضاي‏ مقام‏ رهبري‏ بايد از طريق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ به‏تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ شركت‏كنندگان‏ در همه‏پرسي‏ برسد. رعايت‏ ذيل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏پرسي‏ «بازنگري‏ در قانون‏ اساسي» لازم‏ نيست‏. محتواي‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامي‏ بودن‏ نظام‏ و ابتناي‏ كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ و پايه‏هاي‏ ايماني‏ و اهداف‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و جمهوري‏ بودن‏ حكومت‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نيز اداره‏ امور كشور با اتكاء به‏ آراء عمومي‏ و دين‏ و مذهب‏ رسمي‏ ايران‏ تغييرناپذير است‏.

1- اصل‏ سابق‏: اصل‏ پنجم -‏ در زمان‏ غيبت‏ حضرت‏ ولي‏ عصر، عجل‏الله‏ تعالي‏ فرجه‏، در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏، كه‏ اكثريت‏ مردم‏ او را به‏ رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ باشند و درصورتي‏ كه‏ هيچ‏ فقيهي‏ داراي‏ چنين‏ اكثريتي‏ نباشد رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ مركب‏ از فقهاي‏ واجد شرايط بالا طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏دار آن‏ مي‏گردد.

2- اصل‏ سابق‏ : اصل‏ پنجاه‏ و هفتم - قواي‏ حاكم‏ در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضائيه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند و ارتباط ميان‏ آنها به‏وسيله‏ رئيس‏جمهور برقرار مي‏گردد.

3- اصل‏ سابق‏: اصل شصتم - اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ جز در اموري‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مستقيماً بر عهده‏ رهبري‏ گذارده‏ شده‏، از طريق‏ رئيس‏جمهور و نخست‏ وزير و وزرا است‏.

4- اصل‏ سابق: اصل شصت و چهارم - عده‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ دويست‏ و هفتاد نفر است‏ و پس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زياد شدن‏ جمعيت‏ كشور در هر حوزه‏ انتخابي‏ به‏ نسبت‏ هر يكصد و پنجاه‏ هزار نفر يك‏ نماينده‏ اضافه‏ مي‏شود. زرتشتيان‏ و كليميان‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ آشوري‏ و كلداني‏ مجموعا يك‏ نماينده‏ و مسيحيان‏ ارمني‏ جنوب‏ و شمال‏ هر كدام‏ يك‏ نماينده‏ انتخاب‏ مي‏كنند و درصورت‏ افزايش‏ جمعيت‏ هر يك‏ از اقليت‏ها پس‏ از هر ده‏ سال‏ به‏ ازاي‏ هر يكصد و پنجاه‏ هزار نفر اضافي‏ يك‏ نماينده‏ اضافي‏ خواهند داشت‏ مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

5- اصل‏ سابق‏ : اصل شصت و نهم - مذاكرات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بايد علني‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طريق‏ راديو و روزنامه‏ رسمي‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرايط اضطراري‏ درصورتي‏ كه‏ رعايت‏ امنيت‏ كشور ايجاب‏ كند، به‏ تقاضاي‏ نخست‏وزير يا يكي‏ از وزرا يا ده‏ نفر از نمايندگان‏ جلسه‏ غيرعلني‏ تشكيل‏ مي‌شود. مصوبات‏ جلسه‏ غيرعلني‏ درصورتي‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شوراي‏ نگهبان‏ به‏ تصويب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ اين‏ جلسات‏ بايد پس‏ از برطرف‏ شدن‏ شرايط اضطراري‏ براي‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.

6- اصل‏ سابق‏: اصل هفتادم - رئيس‏جمهور، نخست‏ وزير و وزيران‏ به‏ اجتماع‏ يا به‏ انفراد حق‏ شركت‏ در جلسات‏ علني‏ مجلس‏ را دارند و مي‏توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و درصورتي‏ كه‏ نمايندگان‏ لازم‏ بدانند، رييس‏ جمهور و نخست‏ وزير و وزرا مكلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا كنند مطالبشان‏ استماع‏ مي‏شود. دعوت‏ رئيس‏جمهور به‏ مجلس‏ بايد به‏تصويب‏ اكثريت‏ برسد.

7- اصل‏ سابق: اصل هشتاد و پنجم - سمت‏ نمايندگي‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاري‏ به‏ ديگري‏ نيست‏. مجلس‏ نمي‏تواند اختيار قانونگذاري‏ را به‏ شخص‏ يا هياتي واگذار كند، ولي‏ در موارد ضروري‏ مي‏تواند اختيار وضع بعضي‏ از قوانين‏ را با رعايت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كميسيون‏هاي‏ داخلي‏ خود تفويض‏ كند، در اين‏ صورت‏ اين‏ قوانين‏ در مدتي‏ كه‏ مجلس‏ تعيين‏ مي‏نمايد به‏ صورت‏ آزمايشي‏ اجرا مي‏شود و تصويب‏ نهايي‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

8- اصل‏ سابق: اصل هشتاد و هفتم - هيأت‏وزيران‏ پس‏ از تشكيل‏ و معرفي‏ و پيش‏ از هر اقدام‏ ديگر بايد از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بگيرد. در دوران‏ تصدي‏ نيز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ مي‏تواند از مجلس‏ تقاضاي‏ رأي‏ اعتماد كند.

9- اصل‏ سابق‏: اصل هشتاد و هشتم - در هر مورد كه‏ نماينده‏اي‏ از وزير مسئول‏ درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ او سؤال‏ كند آن‏ وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سؤال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد بيش‏ از ده‏ روز به‏ تأخير افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏.

10- اصل‏ سابق: اصل هشتاد و نهم - نمايندگان‏ مجلس‏ مي‏توانند در مواردي‏ كه‏ لازم‏ مي‏دانند هيأت‏وزيران‏ يا هر يك‏ از وزرا را استيضاح‏ كنند. استيضاح‏ وقتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضاي‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمايندگان‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ شود. هيأت‏وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ بايد ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گويد و از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هيأت‏وزيران‏ يا وزير براي‏ پاسخ‏ نمايندگان‏ مزبور درباره‏ استيضاح‏ خود توضيحات‏ لازم‏ را مي‏دهند و در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ مقتضي‏ بداند اعلام‏ رأي‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ رأي‏ اعتماد نداد هيأت‏وزيران‏ يا وزير مورد استيضاح‏ عزل‏ مي‏شود. در هر دو صورت‏ نخست‏وزير يا وزراي‏ مورد استيضاح‏ نمي‏توانند در هيأت‏وزيراني‏ كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكيل‏ مي‏شود عضويت‏ پيدا كنند.

11- اصل‏ سابق‏: اصل نود و يكم - به‏منظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با آنها، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ مي‏ شود: 1 - شش‏ نفر از فقهاي‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسايل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با رهبر يا شوراي‏ رهبري‏ است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني‏ كه‏ به‏وسيله‏ شوراي‏عالي‏ قضايي‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي معرفي‏ مي‏شوند و با رأي‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏گردند.

12- اصل‏ سابق: اصل نود و نهم - شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئيس‏جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.

13- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و هفتم - هر گاه‏ يكي‏ از فقهاي‏ واجد شرايط مذكور در اصل‏ پنجم‏ اين‏ قانون‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ كه‏ در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب‏ آيت‏الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏ چنين‏ شده‏ است‏، اين‏ رهبر، ولايت‏ امر و همه‏ مسئوليتهاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غير اين‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ كساني‏ كه‏ صلاحيت‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ دارند بررسي‏ و مشورت‏ مي‏كنند، هرگاه‏ يك مرجع را داراي‏ برجستگي‏ خاص‏ براي‏ رهبري‏ بيابند او را به‏عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفي‏ مي‏نمايند، وگرنه‏ سه‏ يا پنج‏ مرجع واجد شرايط رهبري‏ را به‏عنوان‏ اعضاي‏ شوراي‏ رهبري‏ تعيين‏ و به‏ مردم‏ معرفي‏ مي‏كنند.

14- اصل‏ سابق: اصل يكصد و هشتم - قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، كيفيت‏ انتخاب‏ آنها و آئين‏نامه‏ داخلي‏ جلسات‏ آنان‏ براي‏ نخستين‏ دوره‏ بايد به‏وسيله‏ فقهاي‏ اولين‏ شوراي‏ نگهبان‏ تهيه‏ و با اكثريت‏ آراء آنان‏ تصويب‏ شود و به‏ تصويب‏ نهايي‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هرگونه‏ تغيير و تجديد نظر در اين‏ قانون‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏.

15- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و نهم - شرايط و صفات‏ رهبر يا اعضاء شوراي‏ رهبري‏: 1 - صلاحيت‏ علمي‏ و تقوايي‏ لازم‏ براي‏ افتاء و مرجعيت‏. 2 - بينش‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مديريت‏ كافي‏ براي‏ رهبري‏.

16- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و دهم - وظايف‏ و اختيارات‏ رهبري‏: 1- تعيين‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. 2- نصب‏ عالي‌ترين‏ مقام‏ قضايي‏ كشور. 3- فرماندهي‏ كل نيروهاي‏ مسلح‏ به‏ ترتيب‏ زير: الف‏ - نصب‏ و عزل‏ رييس‏ ستاد مشترك‏. ب‏ - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. ج‏ - تشكيل‏ شوراي‏عالي‏ دفاع‏ ملي‏، مركب‏ از هفت‏ نفر از اعضاي‏ زير: - رييس‏ جمهور، - نخست‏ وزير، - وزير دفاع، - رييس‏ ستاد مشترك‏، - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏، - دو مشاور به‏ تعيين‏ رهبر. د - تعيين‏ فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ سه‏گانه‏ به‏پيشنهاد شوراي‏عالي‏ دفاع‏. هـ - اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏ به‏ پيشنهاد شوراي‏عالي‏ دفاع‏. 4 - امضاي‏ حكم‏ رياست‏ جمهوري پس‏ از انتخاب‏ مردم.‏ صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مي‏ آيد بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأييد رهبري‏ برسد. 5 - عزل‏ رئيس‏جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور، پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏ يا رأي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ سياسي‏ او. 6 - عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏، در حدود موازين‏ اسلامي‏، پس‏ از پيشنهاد ديوان‏عالي‏ كشور.

17- اصل‏ سابق: اصل يكصد و يازدهم - هرگاه‏ رهبر يا يكي‏ از اعضاء‏ شوراي‏ رهبري‏ از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ رهبري‏ ناتوان‏ شود يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصل‏ يكصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ است‏. مقررات‏ تشكيل‏ خبرگان‏ براي‏ رسيدگي‏ و عمل‏ به‏ اين‏ اصل‏ در اولين‏ اجلاسيه‏ خبرگان‏ تعيين‏ مي‏شود.

18- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و دوازدهم - رهبر يا اعضاء‏ شوراي‏ رهبري‏ در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ هستند.

19- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سيزدهم - پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رئيس‏جمهور عالي‌ترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيماً به‏ رهبري‏ مربوط مي‏شود، برعهده‏ دارد.

20- اصل‏ سابق: اصل يكصد و بيست و يكم - رئيس‏جمهور در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در جلسه‏اي‏ كه‏ با حضور رئيس‏ديوان‏عالي‏ كشور و اعضاء‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ مي‌شود به‏ترتيب‏ زير سوگند ياد مي‏كند و سوگندنامه‏ را امضاء مي‏نمايد. بسم‏الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏ «من‏ به‏عنوان‏ رئيس‏جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد مي‏كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسئوليتهايي‏ كه‏ برعهده‏ گرفته‏ام‏ به‏كار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلاي‏ كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هرگونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ كشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروي‏ از پيامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار عليهم‏السلام‏ قدرتي‏ را كه‏ ملت‏ به‏عنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.»

21- اصل‏ سابق: اصل يكصد و بيست و دوم - رئيس‏جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايف‏ خويش‏ در برابر ملت‏ مسئول‏ است‏، نحوه‏ رسيدگي‏ به‏ تخلف‏ از اين‏ مسئوليت‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

22- اصل‏ سابق: اصل يكصد و بيست و چهارم - رئيس‏جمهور فردي‏ را براي‏ نخست‏وزيري‏ نامزد مي‏كند و پس‏ از كسب‏ رأي‏ تمايل‏ از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ حكم‏ نخست‏وزيري‏ براي‏ او صادر مي‏نمايد.

23- اصل‏ سابق: اصل يكصد و بيست و ششم - تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي‏ دولت‏ پس‏ از تصويب‏ هيأت‏وزيران‏ به‏ اطلاع‏ رئيس‏جمهور مي‏رسد و در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‏ هيات‏ وزيران‏ مي‏فرستند.

24- اصل‏ سابق: اصل يكصد و بيست و هفتم - هر گاه‏ رئيس‏جمهور لازم‏ بداند جلسه‏ هيأت‏وزيران‏ در حضور او به‏ رياست‏ وي‏ تشكيل‏ مي‏شود.

25- اصل‏ سابق: اصل يكصد و بيست و هشتم - رئيس‏جمهور استوارنامه‏ سفيران‏ را امضاء مي‏كند و استوارنامه‏ سفيران‏ كشورهاي‏ ديگر را مي‏پذيرد.

26- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و سي‌ام - در هنگام‏ غيبت‏ يا بيماري‏ رئيس‏جمهور شورايي‏ به‏نام‏ شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ مركب‏ از نخست‏وزير، رئيس‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و رئيس‏ ديوان‏عالي‏ كشور وظايف‏ او را انجام‏ مي‏دهد، مشروط بر اين‏ كه‏ عذر رئيس‏جمهور بيش‏ از دو ماه‏ ادامه‏ نيابد و نيز درمورد عزل‏ رئيس‏جمهور يا در مواردي‏ كه‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏ پايان‏ يافته‏ و رئيس‏جمهور جديد بر اثر موانعي‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏، وظايف‏ رياست‏ جمهوري‏ برعهده‏ اين‏ شوري‏ است‏.

27- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سي و يكم - در صورت‏ فوت‏، كنارگيري‏ يا بيماري‏ بيش‏ از دو ماه‏ و عزل‏ رئيس‏جمهور، يا موجبات‏ ديگري‏ از اين‏ گونه‏، شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ موظف‏ است‏ ترتيبي‏ دهد كه‏ حداكثر ظرف‏ پنجاه‏ روز رئيس‏جمهور جديد انتخاب‏ شود و در اين‏ مدت‏ وظايف‏ و اختيارات‏ رياست‏ جمهوري‏ را جز در امر همه‏ پرسي‏ بر عهده‏ دارد.

28- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سي و دوم - در مدتي‏ كه‏ وظايف‏ رئيس‏جمهور برعهده‏ شوراي‏ موقت‏ رياست‏ جمهوري‏ است‏ دولت‏ را نمي‏توان‏ استيضاح‏ كرد يا به‏ آن‏ رأي‏ عدم‏ اعتماد داد و نيز نمي‏توان‏ براي‏ تجديد نظر در قانون‏ اساسي‏ اقدام‏ نمود.

29- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و سي و سوم - وزرا به‏ پيشنهاد نخست‏وزير و تصويب‏ رئيس‏جمهور معين‏ و براي‏ گرفتن‏ رأي‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفي‏ مي‏شوند. تعداد وزيران‏ و حدود اختيارات‏ هر يك‏ از آنان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

30- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سي و چهارم - رياست‏ هيأت‏وزيران‏ با نخست‏وزير است‏ كه‏ بر كار وزيران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابير لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصميم‏هاي‏ دولت‏ مي‏پردازد و با همكاري‏ وزيران‏، برنامه‏ و خط مشي‏ دولت‏ را تعيين‏ و قوانين‏ را اجرا مي‏كند. نخست‏وزير در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هيأت‏وزيران‏ است‏.

31- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و سي و پنجم - نخست‏ وزير تا زماني‏ كه‏ مورد اعتماد مجلس‏ است‏ در سمت‏ خود باقي‏ مي‏ماند استعفاي‏ دولت‏ به‏ رئيس‏جمهور تسليم‏ مي‏شود و تا تعيين‏ دولت‏ جديد نخست‏وزير به‏ وظايف‏ خود ادامه‏ مي‏دهد.

32- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سي و ششم - هرگاه‏ نخست‏وزير بخواهد وزيري‏ را عزل‏ كند و وزير ديگري‏ را به‏جاي‏ او برگزيند، بايد اين‏ عزل‏ و نصب‏ با تصويب‏ رئيس‏جمهور باشد و براي‏ وزير جديد از مجلس‏ رأي‏ اعتماد بگيرد و درصورتي‏ كه‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏، نيمي‏ از اعضاء‏ هيأت‏وزيران‏ تغيير نمايد دولت‏ بايد مجدداً از مجلس‏ تقاضاي‏ رأي‏ اعتماد كند.

33- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سي و هفتم - هر يك‏ از وزيران‏، مسئول‏ وظايف‏ خاص‏ خويش‏ در برابر مجلس‏ است‏، ولي‏ در اموري‏ كه‏ به‏تصويب‏ هيأت‏وزيران‏ مي‏رسد مسئول‏ اعمال‏ ديگران‏ نيز هست‏.

34- اصل‏ سابق: اصل يكصد و سي و هشتم - علاوه‏ بر مواردي‏ كه‏ هيأت‏وزيران‏ يا وزيري‏ مأمور تدوين‏ آيين‏نامه‏هاي‏ اجرايي‏ قوانين‏ مي‏شود هيأت‏وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تأمين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ به‏ وضع تصويب‏نامه‏ و آئين‏نامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيأت‏وزيران‏ حق‏ وضع آئين‏نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد، ولي‏ مفاد اين‏ مقررات‏ نبايد با متن‏ و روح‏ قوانين‏ مخالف‏ باشد.

35- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و چهلم - رسيدگي‏ به‏ اتهام‏ رئيس‏جمهور و نخست‏وزير و وزيران‏ در مورد جرايم‏ عادي‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در دادگاه‏هاي‏ عمومي‏ دادگستري‏ انجام‏ مي‏شود.

36- اصل‏ سابق: اصل يكصد و چهل و يكم - رئيس‏جمهور، نخست‏وزير، وزيران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نمي‏توانند بيش‏ از يك‏ شغل‏ دولتي‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر در مؤسساتي‏ كه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از سرمايه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ يا مؤسسات‏ عمومي‏ است‏ و نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و وكالت‏ دادگستري‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيأت‏مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهاي‏ خصوصي‏، جز شركتهاي‏ تعاوني‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ براي‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهاي‏ آموزشي‏ در دانشگاه‏ها و مؤسسات‏ تحقيقاتي‏ از اين‏ حكم‏ مستثني‏ است‏. نخست‏وزير مي‏تواند در موارد ضرورت‏ به‏طور موقت‏ تصدي‏ برخي‏ از وزارتخانه‏ها را بپذيرد.

37- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و چهل و دوم - دارايي‏ رهبر يا اعضاء‏ شوراي‏ رهبري‏، رئيس‏جمهور، نخست‏وزير، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط ديوان‏عالي‏ كشور رسيدگي‏ مي‏شود كه‏ برخلاف‏ حق‏ افزايش‏ نيافته‏ باشد.

38- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و پنجاه و هفتم - به‏منظور انجام‏ مسئوليتهاي‏ قوه‏ قضائيه‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏عالي‏ قضائي‏ تشكيل‏ مي‏گردد كه‏ بالاترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏ است‏ و وظايف‏ آن‏ به‏شرح‏ زير مي‏باشد: 1 - ايجاد تشكيلات‏ لازم‏ در دادگستري‏ به‏ تناسب‏ مسئوليتهاي‏ اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و ششم‏. 2- تهيه‏ لوايح‏ قضائي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏. 3- استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏ مأموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏.

39- اصل‏ سابق: اصل يكصد و پنجاه و هشتم - شوراي‏عالي‏ قضائي‏ از پنج‏ عضو تشكيل‏ مي‏شود: 1- رئيس‏ ديوان‏عالي‏ كشور. 2- دادستان‏ كل‏ كشور. 3- سه‏ نفر قاضي‏ مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ كشور. اعضاي‏ اين‏ شورا براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ مي‏شوند و انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏. شرايط انتخاب‏شونده‏ و انتخاب‏كننده‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

40- اصل‏ سابق: اصل يكصد و شصتم - وزير دادگستري‏ مسئوليت‏ كليه‏ مسايل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضائيه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را برعهده‏ دارد و از ميان‏ كساني‏ كه‏ شوراي‏عالي‏ قضائي‏ به‏ نخست‏وزير پيشنهاد مي‏كند انتخاب‏ مي‏گردد.

41- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و شصت و يكم - ديوان‏عالي‏ كشور به‏منظور نظارت‏ بر اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در محاكم‏ و ايجاد وحدت‏ رويه‏ قضائي‏ و انجام‏ مسئوليتهايي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ مي‏شود براساس‏ ضوابطي‏ كه‏ شوراي‏عالي‏ قضائي‏ تعيين‏ مي‏كند تشكيل‏ مي‏گردد.

42- اصل‏ سابق:‏ اصل يكصد و شصت و دوم - رئيس‏ ديوان‏عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضائي‏ باشند و رهبري‏ با مشورت‏ قضات‏ ديوان‏ عالي‏ كشور آنها را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ اين‏ سمت‏ منصوب‏ مي‏كنند.

43- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و شصت و چهارم - قاضي‏ را نمي‏توان‏ از مقامي‏ كه‏ شاغل‏ آنست‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ يا تخلفي‏ كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏طور موقت‏ يا دائم‏ منفصل‏ كرد يا بدون‏ رضاي‏ او محل‏ خدمت‏ يا سمتش‏ را تغيير داد مگر به‏ اقتضاي‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصويب‏ اعضاء‏ شوراي‏عالي‏ قضايي‏ به‏ اتفاق‏ آراء نقل‏ و انتقال‏ دوره‏اي‏ قضات‏ برطبق‏ ضوابط كلي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏كند صورت‏ مي‏گيرد.

44- اصل‏ سابق: اصل يكصد و هفتاد و سوم - به‏منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورين‏ يا واحدها يا آئين‏نامه‏هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها ديواني‏ به‏نام‏ ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ زيرنظر شوراي‏عالي‏ قضائي‏ تأسيس‏ مي‏گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏كند.

45- اصل‏ سابق: اصل يكصد و هفتاد و چهارم - بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائيه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جريان‏ امور و اجرا صحيح‏ قوانين‏ در دستگاه‏هاي‏ اداري‏ سازماني‏ به‏ نام‏ «سازمان‏ بازرسي‏ كل‏ كشور» زيرنظر شوراي‏عالي‏ قضائي‏ تشكيل‏ مي‏گردد. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ اين‏ سازمان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

46- اصل‏ سابق‏: اصل يكصد و هفتاد و پنجم - در رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ (راديو و تلويزيون‏) آزادي‏ انتشارات‏ و تبليغات‏ طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ بايد تأمين‏ شود. اين‏ رسانه‏ها زيرنظر مشترك‏ قواي‏ سه‏ گانه‏ قضائيه‏(شوراي‏عالي‏ قضايي‏)، مقننه‏ و مجريه‏ اداره‏ خواهد شد. ترتيب‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.

---